حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
07/12/2023 N° 1370
مــن وزيــرة المــاليــة إلــــى […]
الموضوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 18 و20 سبتمبر 2023.
تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكين كل من شركة […] اليابانية وشركة […] التونسية من شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات والخدمات المنجزة في إطار مشروع "SYSTEME DE RECONNAISSANCE FACIALE ET DE VIDEO SURVEILLANCE ET SERVICES ASSOCIES" الممول بهبة من قبل الحكومة اليابانية لفائدة وزارة الداخلية التونسية.
هذا ويتبين من خلال الملف المصاحب لمكتوبكم ما يلي:
✓ تمّ في إطار تبادل الرسائل بتاريخ 28 أوت 2019 بين الحكومة اليابانية وحكومة الجمهورية التونسية حول دعم اليابان لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية منح هبة لفائدة وزارة الداخلية التونسية.
✓ تمّ في إطار تنفيذ مشروع SYSTEME DE RECONNAISSANCE FACIALE ET DE VIDEO SURVEILLANCE ET SERVICES ASSOCIES الممول بهبة مسندة من قبل الحكومة اليابانية، ابرام اتفاقية تفويض بتاريخ 1 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وشركة […] وهي الهيكل المفوض لتنفيذ المشروع (maître d'œuvre) لحساب و بإسم وزارة الداخلية التونسية.
Page 2
✓ تمّ في مرحلة أولى إبرام عقد مناولة بين […] والشركة اليابانية […] للقيام بالإقتناءات اللازمة من التجهيزات والخدمات وتسليمها لوزارة الداخلية التونسية وذلك في حدود المبلغ المرصود للغرض.
✓ تمّ في مرحلة ثانية إبرام عقد مناولة بين الشركة اليابانية […] (بصفتها مناول مكلّف من قبل شركة […]) وشركة […] التونسية للقيام بالإقتناءات من التجهيزات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور وتسليمها لوزارة الداخلية التونسية وذلك في حدود المبلغ المرصود للغرض.
✓ يمنح الجانب التونسي الإعفاء من المعاليم الديوانية والضرائب والأداءات المستوجبة بالبلاد التونسية للإقتناءات المنجزة في إطار مشروع "SYSTEME DE RECONNAISSANCE FACIALE ET DE VIDEO SURVEILLANCE ET SERVICES ASSOCIES.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبّق الإمتياز المذكور في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي.
وبالتالي تنتفع وزارة الداخلية بصفتها المستفيد النهائي من الهبة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من التجهيزات والخدمات المسلمة أو الممولة بهبة من الحكومة اليابانية في إطار مشروع "SYSTEME DE RECONNAISSANCE FACIALE ET DE VIDEO SURVEILLANCE ET SERVICES ASSOCIES وذلك في حدود مبلغ الهبة.
Page 3
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الخدمات والتجهيزات المسلّمة من قبل شركة […] وشركة […] في إطار المشروع المذكور على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة لفائدة وزارة الداخلية.
في حين لا يمكن للشركة اليابانية […] وللشركة التونسية […] الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار تنفيذ المشروع المذكور، بإعتبار أنّهما شركتين مناولتين وليست هياكل متصرفة في الهبة على معنى الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي تبقى إقتناءات كلّ من هاتين الشركتين المذكورتين خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الاعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 9 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة فإنّه يمكن للشركتين المذكورتين طرح الأداء الموظف على إقتناءاتهما. وفي صورة بروز فائض للأداء على القيمة المضافة يمكن لهما استرجاعه بناء على مطلب مدعّم بكلّ الحجج اللازمة يودع بمركز مراقبة الأداءات المؤهل وذلك وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
والسّــــلام
[توقيع وختم: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي، يحيى [؟]]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.