حول أحكام الفصلين 4 و 5 من القــانون عد 62 لسنة 1988 بتاريخ 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيـر المـاليـــة إلـــى 07-12-2015 N°2938
الموضــوع : حول أحكام الفصلين 4 و5 من القانون عدد 62 لسنة 1988 بتاريخ 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2015.
وبعد،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون عدد 62 لسنة 1988 بتاريخ 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك يتعين على تجار الجملة للمشروبات الكحولية والخمور والجعة فوترة المعلوم على الإستهلاك على حالته وطلبتم معرفة هل يتعين على تجار الجملة في المنتجات المذكورة التصريح شهريا بالمعلوم على الإستهلاك وطرحه أم الإكتفاء بالتنصيص ضمن فواتير البيع على مبلغ المعلوم الذي تحملوه عند الإقتناء.
كما تساؤلتم هل أن شركة تجارة بالتفصيل خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة مطالبة بإعادة فوترة المعلوم على الإستهلاك على حالته فيما يتعلق ببيوعاتها الخاضعة للمعلوم على الإستهلاك طبقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 5 من القانون عدد 62 لسنة 1988.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق بالمعلوم على الإستهلاك الموظف على أرباب المخازن وتجار الجملة للمشروبات الكحولية والخمور والجعة
يخضع للمعلوم على الإستهلاك أرباب المخازن وتجار الجملة للمشروبات الكحولية والخمور والجعة طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 1988 بتاريخ 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél Fax Site web
Page 2
وعلى هذا الأساس يتعين على أرباب المخازن وتجار الجملة للمشروبات الكحولية والخمور والجعة التصريح بالمعلوم على الإستهلاك وطرحه طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 5 من القانون عدد 62 لسنة 1988.
كما أن المعلوم على الإستهلاك المطبق على المشــروبات الكحولية والخمور والجعة ليس له تأثير على حساب قيمة ربح أرباب المخازن وتجار الجملة للمنتجات المذكورة، ويحال إلى حرفائهم بنفس المبلغ الذي وظف عليها.
مع العلم وأنه في صورة وجود علاقة تبعية بين صانعي ومعبئي المشروبات الكحولية والخمور وأرباب المخازن وتجار الجملة للمنتجات المذكورة على معنى الفقرة II من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فإن المعلوم على الإستهلاك يحتسب في الحالات التي يحدّد فيها المعلوم حسب نسبة على القيمة على أساس ثمن البيع المتداول من قبل أرباب المخازن وتجار الجملة للمشروبات الكحولية والخمور.
2. فيما يتعلق بفوترة المعلوم على الإستهلاك من قبل تجار التفصيل الخاضعين للأداء على القيمة المضافة
يطالب تجار التفصيل الخاضعين جزئيا أو كليا للأداء على القيمة المضافة والمروجين لمنتوجات خاضعة للمعلوم على الإستهلاك بالتنصيص في الفواتير لفائدة حرفائهم على نفس المعلوم على الإستهلاك الذي تحمله المنتوجات المذكورة عند إقتنائها.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع وختم] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلّق بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- طلب توضيحات جبائية في مادة المعلوم على الاستهلاك
- طلب توضيحات حول المعلوم على الاستهلاك
- Note commune n°17/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n°2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision du droit de consommation
- Note commune N° 7/2016 : Commentaire des dispositions des articles 44, 45 et 57 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives à la révision du droit de consommation