حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان خدمات مسداة بمقتضى اتفاقيات مبرمة خارج إطار صفقات

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى 11/05/2023 N° 636 الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان خدمات مسداة بمقتضى اتفاقيات مبرمة خارج إطار صفقات. المرجع: مكتوبكم عدد 2023/ 298 بتاريخ 18 أفريل 2023.

تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 تمّ الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 19% بعنوان الخدمات المسداة من قبل بعض أصحاب المهن غير التجارية، مبينين أنّ المذكرة العامة عدد 05 لسنة 2023 دعت إلى ضرورة إبرام عقود تكميلية للصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2023 مع بعض أصحاب المهن غير التجارية دون التعرض للعقود المبرمة خارج إطار الصفقات على غرار الإستشارات.

فطلبتم على هذا الأساس معرفة الاجراء الواجب إعتماده تطبيقا لأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 ومدى صحّة سحب الاجراء المتعلق بالصفقات على الاتفاقيات المبرمة خارج إطار الصفقات.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 تطبّق على الخدمات المسداة ابتداء من غرّة جانفي 2023 من قبل بعض أصحاب المهن غير التجارية، سواء كان ذلك في إطار صفقات عمومية أو عقود أخرى على غرار الاستشارات وذلك وفقا لقواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أي عند إنجاز الخدمة أو قبض الثمن أو قبض تسبيقات منه في صورة حدوث ذلك قبل الإنجاز ابتداء من التاريخ المذكور.

Page 2

وعلى هذا الأساس، يكون النظام الجبائي للخدمات المنجزة من قبل أصحاب المهن غير التجارية لفائدة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل على النحو التالي:

- تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% الخدمات المنجزة قبل غرة جانفي 2023. - تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% المبالغ المقبوضة قبل غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ الإنجاز. - تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2023. - تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المبالغ المقبوضة ابتداء من غرّة جانفي 2023.

هذا وبالنسبة للعقود المبرمة قبل غرة جانفي 2023 والتي تمّ اعتماد نسبة 13 % لضبط أثمانها فإنه يتجه إبرام عقود تكميلية (ملاحق) تنصّ على المبالغ المترتبة عن الزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة، بعنوان المبالغ المتبقية والتي لم يتم دفعها.

وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.

والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي 2