إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور التونسي المتعلقة بالشأن الديني وخاصة أحكام الفصل 6 منه،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.