lois.tn
Prise de position

Services rendus en Algérie et en Libye pour le compte de sociétés Française, Américaine et Turque

طلب ايضاحات جبائية : النظام الجبائي المتعلق بالخدمات المقدمة في الجزائر وليبيا لحساب الشركات الفرنسية والأمريكية والتركية

P P 187/201529 janvier 2015

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
‏من وزير الافتصاد و المالية ‏إلى‎   ‏الموضوع : طلب إيضاحات جبائية‎  ‏المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جانفي 2015   لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم تسدي خدمات إلى شركات أجنبية وطلبتم معرفة النظام الجبائي المتعلق بالعمليات التالية : - دراسات تتعلق بصفقة لحساب الشركات الفرنسية والأمريكية وال

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

2015 جانفي 29 187

من وزير الاقتصاد و المالية إلى

[…]

الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جانفي 2015

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه أن شركتكم تسدي خدمات إلى شركات أجنبية و طلبتم معرفة النظام الجبائي المتعلق بالعمليات التالية:

ـ دراسات تتعلق بصفقة لحساب الشركات الفرنسية و الأمريكية و التركية تتم على الأراضي الجزائرية و الليبية لمدة تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر،

ـ دراسات فنية تتمثل في ضبط أبعاد "Dimensionnement " التجهيزات لحساب الشركات الفرنسية و الأمريكية و التركية تتعلق بصفقات ينوون إنجازها بليبيا و الجزائر لمدة تتراوح بين أسبوع و شهرين.

ـ المساعدة الفنية بواسطة فريق من الفنيين يتم إرساله لتركيب تجهيزات في إطار عقود مناولة لحساب الشركات الفرنسية و الأمريكية و التركية تتم على الأراضي الجزائرية والليبية) لمدة تتراوح بين أسبوع و ثلاثة أشهر.

جوابا يشرفني إعلامكم أن الخدمات التي تنجزونها بالخارج على النحو المبين أعلاه و خلال المدة المذكورة بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تعتبر عمليات تصدير و تنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة للتصدير.

هذا و فيما يتعلق بعمليات التركيب التي سوف تنجزونها بكل من ليبيا و الجزائر في إطار عقود مناولة فهي تعتبر منجزة في إطار منشأة دائمة تمتلكونها بالبلدين المذكورين إذا فاقت مدّتها ثلاثة أشهر و ذلك طبقا لاتفاقية الإتحاد المغاربي لتفادي الازدواج الضريبـي. و في هذه الحالة، لا تؤخذ المحاصيل المتأتيـة من هذه الخدمات

Page 2

و كذلك كل الأعباء والإستهلاكات و نسبة من المصاريف العامة بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لشركتكم و ذلك عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و لمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 .

و تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.

والسلام عن وزير الاقتصاد و المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.