حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : تغيير النشاط الرئيسي - تجميع القطع الالكترونية والميكانيكية - الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LEGISLATION FISCALES
مــن وزيــرة المــالية إلى
N° 564 19/04/2023
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ 29 أوت 2018 وقمتم بإحداث شركة ذات مسؤولية محدودة "*********" بتاريخ 20 سبتمبر 2018 والمتمثل نشاطها في صيانة المعدات الإلكترونية. كما ذكرتم أنكم قمتم بأول عملية تصدير في 13 جويلية 2019 وتحصلتم على شهادة الدخول طور النشاط الفعلي في 1 أكتوبر 2020.
هذا وبينتم أنكم قمتم بتحيين القانون الأساسي للشركة وذلك بتغيير النشاط الرئيسي ليصبح تجميع القطع الالكترونية والميكانيكية والإبقاء على صيانة المعدات كنشاط ثانوي وأنكم تحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار محينة بتاريخ 24 ديسمبر 2020. فطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن لشركتكم مواصلة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 وفي خلاف ذلك هل يمكنكم احتساب الضريبة على الشركات بالنسبة لسنة 2020 على أساس طريقة النسبية (prorata).
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
Page 2
ولا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، بشركتكم "[…]" التي تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان نشاطها الرئيسي المتمثّل في صيانة المعدات الالكترونية بتاريخ 29 أوت 2018 والتي تم تحيينها لاحقا خلال سنة 2020 وذلك بتغيير النشاط الرئيسي ليصبح تجميع القطع الالكترونية والميكانيكية والإبقاء على نشاط صيانة المعدات الالكترونية كنشاط ثانوي، فإنه يمكنها مواصلة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات بعنوان نشاط الصيانة المذكور باعتباره النشاط الأصلي عند الإحداث وذلك لمدة أربع سنوات طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المنصوص عليه أعلاه ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، وذلك في صورة استجابتها لكل الشروط المذكورة أعلاه وخاصة عدم ممارستكم سابقا لنشاط من نفس طبيعة نشاط الشركة المذكورة.
غير أنه وبالنسبة للنشاط الذي تمت إضافته والمتمثّل في تجميع القطع الالكترونية والميكانيكية، فلا يمكنكم الانتفاع بالإعفاء المذكور بعنوان الأرباح المتأتية منه باعتباره نشاط إضافي لمؤسسة محدثة سنة 2018 وأن الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 يمنح عند الاحداث.
في هذه الحالة، وفي صورة مسك شركتكم لمحاسبة تحليلية تمكن بكل دقة من تحديد الأرباح المتأتية من كل نشاط على حده، فإنه يمكن ضبط الأرباح المحققة من كل نشاط على أساس هذه المحاسبة.
وفي غياب محاسبة تحليلية، فإنه يمكن ضبط الأرباح المحققة من نشاط تجميع القطع الالكترونية والميكانيكية على أساس نسبة رقم المعاملات المتأتي من النشاط المذكور مقارنة برقم المعاملات الجملي كما يلي:
الربح الجملي × رقم المعاملات المتأتي من نشاط تجميع القطع الالكترونية والميكانيكية رقم المعاملات الجملي
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي […] سيدة المديرة العامة [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.