حول طلب إلغاء خصم المشتري العمومي للأداء على القيمة المضافة من أتعاب المهندسين المعماريين وإلزامه بتحمل الأداء المذكور

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

من وزيرة المالية إلى N° 548 14/04/2023

الموضوع: حول طلب إلغاء خصم المشتري العمومي للأداء على القيمة المضافة من أتعاب المهندسين المعماريين وإلزامه بتحمل الأداء المذكور. المرجع: مكتوب هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية الوارد بتاريخ 16 فيفري 2023 المتضمّن لمكتوبكم بتاريخ 09 جانفي 2023.

تبعا لمكتوب هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المتضمن لعريضة حول طلبكم إلغاء خصم المشتري العمومي للأداء على القيمة المضافة من أتعاب المهندسين المعماريين وإلزامه بتحمل الأداء المذكور في إطار الخدمات المسداة من قبلهم، يشرفني إعلامكم بما يلي:

تمّ بمقتضى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البناءات المدنية، ضبط أتعاب المهندسين والمهندسين المعماريين بإعتماد نسبة مائوية للبنايات دون بيان أنّ الأتعاب المذكورة خالية من الأداء أو مضمنة لها، بإعتبار أنّ هذا النص صدر قبل دخول نظام الأداء على القيمة المضافة حيز التطبيق. وعلى هذا الأساس فإنّ هذه الأتعاب تعتبر متضمنة للمعلوم على إسداء الخدمات الجاري به العمل في تاريخ 30 جوان 1988 وذلك بنسبة 5,5 % بما في ذلك الأداء نفسه.

ولم يطرح دخول نظام الأداء على القيمة المضافة حيز التطبيق أي إشكال باعتبار تقارب نسبة الأداء على إسداء الخدمات (5,5%) مع نسبة الأداء على القيمة المضافة (6%) المطبقة على نشاط المهندسين والمهندسين المعماريين ابتداء من غرة جويلية 1988 خاصة

Page 2

وأنه تمّ اعتبار أتعاب المهندسين والمهندسين المعماريين متضمنة للأداء على القيمة المضافة.

غير أنّ الإشكال طرح عند الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط المهندسين والمهندسين المعماريين إلى 10% وإلى 12% ثمّ إلى 13%.

كما تمّ بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 % إلى 19 % بعنوان الخدمات المنجزة من قبل بعض المهن غير التجارية على غرار المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين والمصورين والمختصين في الهندسة وقيس الأراضي والخبراء والمستشارين مهما كان اختصاصهم، وذلك ابتداء من غرّة جانفي 2023.

وقد استقر الفقه الجبائي منذ التسعينات على اعتبار التسعيرات والمكافآت والأتعاب الراجعة لمسدي الخدمات المحدّدة بالنصوص الترتيبية المنظمة لها متضمنة للأداء على القيمة المضافة.

وعلى هذا الأساس فإنّ الاستجابة لطلبكم المتعلّق بإلغاء خصم المشتري العمومي للأداء على القيمة المضافة من أتعاب المهندسين المعماريين وإلزامه بتحمل الأداء المذكور يتطلب تنقيح أحكام الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 في اتجاه مراجعة طريقة احتساب الأتعاب المذكورة من خلال التنصيص صراحة على أنّ التسعيرات والمكافآت والأتعاب الراجعة للمهندسين المعماريين والمهندسين خالية من الأداء على القيمة المضافة.

من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أنه تطبيقا لأحكام الفصل 44 المشار إليه أعلاه تطبق نسبة 19 % للأداء على القيمة المضافة على الخدمات المسداة من قبل بعض أصحاب المهن غير التجارية على غرار المهندسين والمهندسين المعماريين ابتداء من غرّة جانفي 2023 وفقا لقواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك كما يلي:

- تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% الخدمات المنجزة قبل غرة جانفي 2023. - تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المبالغ المقبوضة قبل غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ الإنجاز. - تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2023. - تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المبالغ المقبوضة ابتداء من غرّة جانفي 2023.

2

Page 3

ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 5 لسنة 2023 المتوفرة على الموقع الالكتروني التالي لوزارة المالية:

(خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn

وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي 3