حول الخصم من المورد : توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة في إطار عقود الخدمات

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة الماليّة

من وزيـرة المـالية إلى N° 1271 24/11/2022

الموضــوع: حول الخصم من المورد المـرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 سبتمبر 2022

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار القيام بالأنشطة العلمية يلتجئ مركز ****************** ببرج السدرية إلى إبرام عقود اسداء خدمات بحث مع مهندسين وفنيين وإداريين وعملة وطلبة باحثين لمساندة أعوان وفرق البحث بالمخابر وذلك مقابل دفع مبالغ ومنح شهرية جزافية يتم تقديرها حسب المستوى التعليمي والمهام الموكولة للمعنيين بالأمر.

كما بينتم أن العقود المبرمة في الغرض ذات صبغة استثنائية ولمدة زمنية محددة تتراوح بين شهر وسنة وغير قابلة للتسوية ولا يمكن تنظيرها كعقود عمل وذلك طبقا لمقتضيات المنشور عدد 45 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 مبينين أن المبالغ المدفوعة في اطار عقود الخدمات المذكورة لا تخضع لخصم المساهمات بعنوان أنظمة التغطية الاجتماعية.

فطلبتم بالتالي، توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة في إطار عقود الخدمات المذكورة والراجعة للمتعاقدين الذين ليس لهم معرف جبائي وليس لهم صفة أجراء لدى مشغلين آخرين والطلبة الباحثين وذلك في صورة عدم إستعمال الإعلامية.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع الى المنشور عدد 45 لسنة 2016 المتعلق بإجراءات ابرام عقود اسداء خدمات البحث مع أعوان المساندة في إطار برامج البحث العلمي يتبين ما يلي:

- يتم ابرام العقود المذكورة لكامل الوقت مع أعوان المساندة من إداريين وفنيين للمساهمة في تنفيذ برامج البحث العلمي،

- عقود خدمات البحث هي عقود مبرمة لمدة زمنية محددة وغير قابلة في كل الحالات للتسوية أو التنظير كعقود عمل،

Page 2

- يتعين على رؤساء هياكل البحث الراغبين في إبرام عقود البحث التنصيص ضمن المطالب المقدمة في الغرض خاصة على المهام الإدارية أو الفنية أو البحثية الموكولة للمتعاقدين والتأجير الشهري الخام.

وبالتالي، تعتبر المبالغ المدفوعة في إطار عقود البحث موضوع مكتوبكم والراجعة للمتعاقدين الذين ليس لهم معرّف جبائي وليس لهم صفة أجراء لدى مشغلين آخرين أو الراجعة كذلك للطلبة الباحثين أجورا مقابل النشاط الأصلي وتخضع للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان كما هو الشأن بالنسبة للمرتبات والأجور المدفوعة لأجراء المركز.

ويضبط الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة وللخصم من المورد المستوجب على المتعاقدين بما في ذلك الطلبة الباحثين على أساس الأجر السنوي الخام الذي تحصلوا عليه في إطار عقود البحث المذكورة تضاف إليه الإمتيازات العينية عند الإقتضاء على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى وذلك بعد طرح الخصوم الإجبارية التي يقوم بها المؤجر لغاية تكوين إيرادات أو جرايات أو لغاية تغطية الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي وطرح المصاريف المهنية المحددة بصفة تقديرية بـ 10% مما تبقى بعد طرح هذه الخصوم ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا.

مع العلم أنه بالنسبة إلى المتعاقدين والطلبة الباحثين الذين يشتغلون لفترة تقل عن السنة، يتعين لضبط أجرهم السنوي الصافي الخاضع للضريبة اعتماد الأجر السنوي الذي كان من الممكن الحصول عليه لو اشتغل المعنيون بالأمر سنة كاملة.

ويساوي الخصم من المورد الشهري في صورة استعمال المؤجر للإعلامية الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسمة على 12 شهرا. هذا وفي صورة عدم استعمال المؤجر للإعلامية، فإنّ الخصم من المورد يحتسب على أساس جدول معدّ من طرف إدارة الجباية.

هذا ويتم على مستوى التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للمعنيين بالأمر، احتساب الضريبة بعنوان المرتبات والأجور على أساس الأجور والمرتبات التي حققوها فعليا خلال السنة المعنية بالتصريح بالضريبة المذكورة.

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والســــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي 2