طلب توضيحات جبائية : تجارة الجملة للمواد الأولية المعدة لصناعة الأغذية - توظيف المعلوم على الاستهلاك

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

مــن المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلـــى

09/11/2022 N° 1211

الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 سبتمبر 2022.

تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تنشط في قطاع تجارة الجملة للمواد الأولية المعدة لصناعة الأغذية مبينين أنكم توليتم توريد محضرات غذائية مدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية م 21.06 والتي تم توظيف المعلوم على الاستهلاك بنسبة 40 % بعنوانها وفقا لما هو منصوص عليه بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلّق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك.

وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة هل يتعين على شركتكم التنصيص على المعلوم على الاستهلاك الذي تحملته عند التوريد ضمن الفواتير التي تصدرها لفائدة حرفائكم.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 62 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلّق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة لا يخضع للمعلوم على الاستهلاك التجار المروجين للمنتوجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك غير أنّ التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة والمروجين لمنتوجات خاضعة للمعلوم على الاستهلاك مطالبون بالتنصيص في الفواتير لفائدة حرفائهم على نفس المعلوم على الاستهلاك الذي تحمله المنتوجات المذكورة أعلاه عند إقتنائها.

Page 2

وبالتالي وباعتبار أنّ بيوعات شركتكم لا تخضع للأداء على القيمة المضافة على مستوى البيع بالجملة أو بالتفصيل، فإنه لا يمكنكم التنصيص على المعلوم على الاستهلاك ضمن الفواتير التي تصدرونها لفائدة حرفائكم حيث يبقى في هذه الحالة عنصرا من عناصر كلفة إقتناء المنتوجات موضوع الإستشارة.

وتقبلـوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسـّـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمـلالي