حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ مقابل الاقتناءات من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات التي تفوق 1000 دينار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مـن وزيــــرة المـــاليـــــة إلـــى 01/09/2022 N° 913
الموضوع: حول الخصم من المورد المـرجــع: مكتوباكم عدد 1496 بتاريخ 01 جوان 2022 وعدد 1609 بتاريخ 14 جوان 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ المستشفى تعرّض إلى جملة من الإشكاليات عند تطبيق المذكرة العامة عدد 9 لسنة 2021 خاصة فيما يتعلق بنسبة الخصم من المورد المحددة بـ 1% بعنوان المبالغ مقابل الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات التي تفوق 1000 دينار والمدفوعة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 15%، مبينين أنكم اتصلتم بمصالح مراقبة الأداءات ومصالح القباضة غير أنكم لمستم اختلاف على مستوى القراءة القانونية للمذكرة المذكورة من قبل هذه المصالح ممّا أدى إلى مواصلة تطبيق نسبة الخصم من المورد بــ 1.5 %. فطلبتم بالتالي توضيحات حول الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة إلى كل من:
- الصيدلية المركزية، - الشركات التي تزودكم بمختلف المستلزمات والمعدات الطبية، - الشركات التي تزودكم بالسوائل الطبية oxygène، - الشركات التي تزودكم بالمواد الغذائية، - مقاولات البناء، - الأشخاص الطبيعيين المسديين للخدمات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تم بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 مراجعة نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب 25% و20% و13.5% وضبطها في حدود نسبة 15% مع الإبقاء على نسبتي 35% و10%.
هذا، وبالتوازي وملاءمة مع التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25% إلى 15%، تم التخفيض في بعض نسب الخصم من المورد على غرار النسبة المحددة
Page 2
بـ1.5% والتي تم التخفيض فيها إلى 1% بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة بعنوان الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات والتي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15%.
على هذا الأساس، ومع مراعاة الإعفاءات الواردة بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021 بعنوان الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات للخصم من المورد كما يلي:
- 0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها ويتعلق الأمر خاصة بالأشخاص الذين ينجزون الأنشطة والمشاريع المنصوص عليها بالفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمؤسسات الواردة بالفقرة 1 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من نفس المجلة.
مع العلم أنّ مصالح الإدارة العامة للأداءات تمكن المؤسسات والأشخاص المعنيين من شهائد في الخضوع للخصم من المورد بنسبة 0.5%.
- 1.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات والتي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة تفوق 15 % ويتعلق الأمر بالمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 المشار إليه أعلاه أو تلك المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المدفوعة إلى شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي.
- 1% بالنسبة إلى المبالغ التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15% والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات.
على أساس ما سبق وبالرجوع إلى مكتوبيكم، تخضع المبالغ التي يدفعها المستشفى للخصم من المورد كما يلي:
- بنسبة 1.5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين (مقاولات بناء، دهان، نجار...)،
Page 3
- بنسبة 1% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى كلّ من الصيدلية المركزية والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 15% سواء منها التي تزودكم بمختلف المستلزمات والمعدات والسوائل الطبية والمواد الغذائية أو كذلك مقاولات البناء.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au taux de 1,5 %
- Retenue à la source au titre des sommes versées par l'Etat
- حول نسبة الخصم من المورد المحدد بـ 0.5 % المستوجب على اقتناءات الخدمات والسلع التي تفوق قيمتها 1000 د
- Sommes payées par les établissements publics dans le cadre des appels d'offres
- Fait générateur de la retenue à la source