حول المبالغ المدفوعة مقابل مقارنة نتائج تحاليل مع مخبر أجنبي

Page 1

N° 386 2022/04/12 من وزيــرة الماليـــــة إلى

الموضوع: حول المبالغ المدفوعة مقابل مقارنة نتائج تحاليل مع مخبر أجنبي المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تبادل التحاليل المخبرية مع مخبر أجنبي معتمد قصد استكمال برنامج إعداد المخبر ************************** للاعتماد، تم ابرام اتفاقية في الغرض مع المكتب ************************** ************ المقيم بفرنسا.

كما ذكرتم أنكم سبق وأن راسلتم الإدارة في الغرض حيث تمت إجابتكم أنّه يستوجب على المخبر المذكور الادلاء بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات المختصة بفرنسا وأنّ المبالغ المدفوعة لفائدته تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% الذي يستخلص عن طريق الخصم من المورد التحرري بنسبة 100%.

هذا وبيّنتم أنّ المخبر الفرنسي المذكور أعلاه رفض تحمل عبء الأداء وأنّ الاتفاقية المبرمة في الغرض لم تنص على تحمل عبء الضريبة، فطلبتم توضيحات حول إمكانية تحمل عبء الضريبة من قبلكم ونسب الضريبة المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

I. في مادة الضرائب المباشرة

يتبين من خلال الاتفاقية المبرمة بين كل من المكتب ************************* والمخبر ************************************** ما يلي:

▪ يتولى المكتب ********************************** المقيم بفرنسا الإشهاد بدقة التحاليل التي ينجزها المخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية وذلك بإنجازه لتحاليل على عينات تم تحليلها من قبل المخبر التونسي واعداد تقارير مقارنة للنتائج، ▪ يتحمل المخبر التونسي عبء المصاريف البنكية والأداءات المستوجبة في تونس كما يتحمل عبء المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى المستوجبة على إرسال العينات،

Page 2

▪ تعتبر أسعار المخبر الفرنسي ************** صافية وتشمل كذلك مصاريف ارسال العينات وتوزيع تقرير المقارنة بين المخابر.

على هذا الأساس، وفي غياب منشأة دائمة بتونس للمكتب ****************************** ********* المقيم بفرنسا، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان المبالغ المحوّلة لفائدته مقابل خدمات التحاليل والمقارنة بين التحاليل موضوع مكتوبكم باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشملها.

ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء إدلاء المكتب ********************************************** المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا كما يستوجب تحويل المبالغ الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة من الأداء بتونس.

وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 25% إذا كان المخبر ************** مقيما بأحد البلدان أو الأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبطها بقرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019.

في هذه الحالة وفي صورة الاتفاق على تحمل المخبر ************************************** لعبء الضريبة، فإنّ الخصم المذكور يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو بنسبة 33.33 % حسب الحالة.

ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس احدى النسب المذكورة أعلاه.

II. في مادة الأداء على القيمة المضافة

أؤكد لكم فحوى مكتوبي عدد 2 بتاريخ 3 جانفي 2022 حول الموضوع.

وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.

والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها