Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES […]
من وزيرة المالية إلى […]
N° 969 09/11/2021
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 لفائدة الأجراء المعنيين، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه تم تمكين الشركات وبصفة استثنائية أن ترجع إلى الأجراء المعنيين مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والتي خضعت للخصم من المورد على غير وجه حق، وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
هذا وبالنسبة للخصم من المورد المنجز دون وجه حق بعنوان السنوات 2014 و2015 و2016، فإنه يكون غير قابل للإرجاع، غير أنه يبقى قابلا للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان السنوات اللاحقة وذلك طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي - توقيع] [؟]
Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis Belvédère Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة طبقا للفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi de finances 2014
- كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إمكانية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على غير وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل