حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى شركة إيرلندية

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale

2021/07/26 572

من وزير الاقتصاد والمالـيــة ودعم الإستثمار إلى […]

الموضــوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى شركة إيرلندية المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اشتركت منذ سنة 2020 في منظومة التصرف في الحرفاء "CRM" لشركة "[…]" الإيرلندية وهي منظومة مخصصة لوكالات النهوض بالاستثمار تمكنهم من متابعة المستثمرين المحتملين ومدى تقدم عملياتهم الاستثمارية، مبينين أن عملية الاشتراك المذكورة تتمثل في حصول إطارات الوكالة المكلفين بالترويج على حقوق الدخول إلى المنظومة المذكورة والتصرف في حساباتهم الخاصة في هذه المنظومة.

فطلبتم بالتالي معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي ستدفعها الوكالة لفائدة شركة "[…]" الإيرلندية مقابل تجديد الاشتراكات.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المصاحب لمكتوبكم بين الوكالة وشركة "[…]" المقيمة بإيرلندا الشمالية يتبيّن ما يلي:

— يضبط العقد كيفية الاشتراك بالمنظومة واستعمال الخدمات المتوفرة عبرها، ولا يمكن لأي منافس مباشر النفاذ إلى الخدمات إلاّ بموافقة الشركة الإيرلندية،

— تتمثل الخدمات المسداة من قبل شركة "[…]" الإيرلندية في توفير الخدمات عبر المنظومة، وتوفير الدعم فيما يتعلق بالخدمات المذكورة، وبذل الجهود اللازمة لجعل الخدمات متوفرة بصفة متواصلة،

— يتم النفاذ للخدمات المتوفرة عبر منظومة التصرف في الحرفاء من خلال الاشتراك، ويكون الاشتراك لمدة محدودة في الزمن،

— يخضع المشتركون لضوابط في الإستعمال حيث يتم النفاذ للمنظومة عبر كلمة عبور لكل شخص ولا يمكن لأي شخص آخر دون المشترك النفاذ للخدمات المتوفرة عبر المنظومة، كما لا يمكن بيع أو منح حق استعمال أو توزيع أو كراء أي خدمة من الخدمات المتوفرة بالمنظومة،

[Sidebar: موقع الواب www.impots.finances.gov.tn — الفاكس Fax 71 790 550 — الهاتف Tel 71 783 786 — العنوان Adresse : 87 rue taieb mhiri belvedere 1002 Tunis]

Page 2

— يمكن للشركة الإيرلندية توقيف النفاذ للخدمات المتوفرة عبر المنظومة التابعة لها وذلك في صورة عدم الحصول على مستحقاتها في الآجال المضبوطة بالعقد.

— تمنح الشركة الإيرلندية بموجب حقوق ملكيتها ترخيصا عالميا محدود المدة لاستخدام محتوى المنظومة الذي قمتم باقتنائه وفقا للعقد المبرم في الغرض وللاتفاقية.

وعلى هذا الأساس، وإذا اقتصر الأمر على اقتناء اشتراكات لغاية الاطلاع أو تحميل أو الحصول على معلومات أو وثائق أو منشورات أو بيانات، فإن المبالغ التي تدفعها وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي مقابل الاشتراك في المنظومة التابعة للشركة الإيرلندية "[…]" لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بتاريخ 15 ديسمبر 1982 لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.

ويستوجب الإعفاء إدلاء شركة "[…]" بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج استظهار الوكالة بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة التي ترجع لها بالنظر.

وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 25% إذا كانت شركة "[…]" مقيمة بأحد البلدان أو الأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبطها بقرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019.

غير أنه وإذا تعلق الأمر بحقوق استعمال المنظومة التابعة للشركة الإيرلندية المذكورة والتي تخول عديد الخدمات على غرار التصرف في المستثمرين، فإن المبالغ التي تدفعها الوكالة في هذه الحالة تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% باعتبارها دفعت مقابل استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي أو بنسبة 25% كما تم بيانه بالفقرة السابقة.

وفي كل الحالات التي يكون فيها الخصم من المورد مستوجبا ولم يتم القيام به أو تم القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو بنسبة 33.33 % حسب الحالة.

2

Page 3

ولا يستوجب تحويل المبالغ في كلتا الحالتين الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس احدى النسبتين المذكورة.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار بتفويض منه

[…] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمـلالــي

3