حول تطبيق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2021 : ولان بعربة بدون إعلام أو بدون دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
554
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلـى
2021/07/19
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2021 المرجع: مكتوبكم عدد4266 الوارد علينا بتاريخ 26 مارس 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بعض التوضيحات بخصوص: – تطبيق أحكام الفصل 39 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بترشيد تاريخ تطبيق نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة او نقل أشخاص يفوق عددهم المقاعد المعروضة وذلك بالنسبة إلى: ▪ الجولان بعربة بدون إعلام أو بدون دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، ▪ المخالفات المرتكبة قبل غرة جانفي 2021 ولم يصدر فيها حكم بات في غرة جانفي 2021. – الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات في صورة عدم إستغلال العربات والإستظهار بما يفيد عدم عرضها على الفحص الفني وبشهائد تفيد عدم التأمين.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1-بالنسبة إلى تطبيق احكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2021:
نص الفصل 44 من قانون المالية لسنة 1984 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة على أنه تعتبر مخالفة كل عملية جولان بعربة بدون إعلام أو بدون دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وكذلك نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة أو نقل أشخاص يفوق عددهم المقاعد المعروضة والمنصوص عليها بشهادة التسجيل ويطالب المخالف في هاتين الحالتين خاصة بدفع المعلوم بداية من تاريخ أول تسجيل للسيارة بالبلاد التونسية أو من تاريخ آخر نقل لملكيتها. غير أن المدة التي يتم إعتمادها لضبط مبلغ المعلوم المستوجب لا تتعدى ستة أشهر بالنسبة للسيارات التي لا تنفع بتوقيف المعلوم عند الإيداع الظرفي لرخصة الجولان.
وقد تم بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2021 تنقيح أحكام الفصل 44 المذكور وذلك بالتنصيص على أنه تتمّ المطالبة بالمعلوم بعنوان الشهر الذي تمّ خلاله إرتكاب المخالفة عوضا عن تاريخ أول تسجيل للسيارة بالبلاد التونسية أو تاريخ آخر نقل لملكيتها. وتطبق هذه المخالفة على نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة أو نقل أشخاص يفوق عددهم المقاعد المعروضة.
العنوان : 87 شارع الطيب المهيري تونس البلفدير 1002 الهاتف : 71 783 786 الفاكس : 71 790 550 www.impots.finances.gov.tn موقع الواب Adresse : +87rue taieb mhiri belvedere1002 Tunis
Page 2
من جهة أخرى وطبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تقع المطالبة بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب بعنوان سنة معينة إلى إنتهاء السنة الرابعة الموالية لها غير أن المدة التي يقع إعتمادها في إحتساب المعلوم لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة التي تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان ولا تتجاوز 5 أطنان وكذلك بالنسبة إلى العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في إستعمال الطريق.
وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى الحالة المتعلقة بعدم دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات تطبق أحكام الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وبالتالي تتم المطالبة بالمعلوم إلى إنتهاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمّ بعنوانها رصد مخالفة عدم دفع المعلوم.
هذا وبالنسبة إلى المخالفات المرتكبة قبل غرة جانفي 2021 والتي لم يصدر في شأنها حكم في غرة جانفي 2021 فإنها معنية بأحكام الفصل 39 المذكور أعلاه وبالتالي تتم المطالبة بدفع المعلوم بعنوان الشهر الذي تمّ خلاله إرتكاب المخالفة.
2-بالنسبة إلى إعفاء العربات التي لم يقم أصحابها بإستغلالها والذين إستظهروا بما يفيد عدم قيامهم بالفحص الفني وبشهائد تفيد عدم التأمين للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات:
ينص التشريع الجاري به العمل على إمكانية توقيف المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بصفة ظرفية بالنسبة للعربات المعدة لنقل الأشخاص والعربات المعدة لنقل البضائع والتي تفوق حمولتها النافعة 5 أطنان شريطة تقديم مطلب في الغرض وإيداع رخصة الجولان لدى القباضة المالية الراجع لها مالك العربة بالنظر مقابل تسليم وصل.
وعلى هذا الأساس لا يمكن إعتماد شهادة عدم التأمين أو ما يفيد عدم القيام بالفحص الفني للإنتفاع بالإعفاء بإعتبار أن التشريع الجاري به العمل لا ينص على ذلك.
والســلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [يحيى الشملالي]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.