L’application de l’article 24 de la loi de finances 2019
حول تطبيق احكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 : طرح القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F
2021/06/02 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 338 إلــى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ديسمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم" ********** ******************* " تمارس نشاط التصرف في ممتلكاتها العقارية، حيث يتمثل نشاطها الرئيسي في كراء العقارات ونشاطها الثانوي في كراء مآوي للسيارات وليس لديها ترخيص لممارسة نشاط البعث العقاري. كما بينتم أن شركتكم قامت بالتفويت في شقة على ملكها خلال شهر نوفمبر 2020. فطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن لشركتكم الانتفاع بأحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تم بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 تمكين المؤسسات لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات من طرح القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية كما تمّ تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات المخصصة لنشاطها الأصلي، في حدود 50% وذلك:
- إذا تمت عملية التفويت في الأصول المذكورة بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك،
- وإذا كانت القيمة الزائدة المذكورة لا تخضع لنظام جبائي أفضل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أي إذا كانت القيمة الزائدة المذكورة معفاة من الضريبة أو تنتفع بطرح كلي أو جزئي.
ويستوجب الانتفاع بالطرح توفر كل الشروط المنصوص عليها بالفصل 24 المذكور أعلاه وخاصة منها تخصيص كامل القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت المعنية لاقتناء معدّات أو تجهيزات مخصصة للاستغلال.
Page 2
مع العلم أن الطرح المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 يشمل كل عناصر الأصول الثابتة المادية المخصصة للنشاط الأصلي بما في ذلك القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير المبنية المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات على غرار المقر الاجتماعي والمستودعات والمصانع والأراضي الفلاحية بالنسبة للشركات الفلاحية.
ويطبق الطرح المذكور على عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية المخصصة للنشاط الأصلي التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
هذا ولا يشمل الطرح المذكور عمليات التفويت التي تنجزها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
بالتالي وفي الحالة الخاصة لا يمكن لشركتكم الانتفاع بطرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات طبقا لأحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 إلاّ بالنسبة للعقارات التي تمثل عنصرا من عناصر الأصول الثابتة المادية المخصصة للنشاط الأصلي لشركتكم أي بإستثناء تلك التي تمثل قيم استغلال وذلك شريطة توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 24 المذكور.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2019 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات
- حول الخصم من المورد على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات
- Cession des éléments d'actifs par les sociétés totalement exportatrices
- حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
- حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السنة الادارة المالية