حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسائل نقل ممولة بهبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
2021/02/05 57
إلى [؟]
الموضوع: حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسائل نقل ممولة بهبة. المرجع: مكتوبكم عدد 9727 بتاريخ 27 نوفمبر 2020.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 06 سبتمبر 2018 المتعلقة بتمويل المحور الثاني من برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية "PRIMEA" (اتفاقية هبة رقم CTN 118603L)، تمّ إبرام اتفاقية وضع على الذمة بين وزارة المالية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بتاريخ 18 سبتمبر 2018 لتفعيل اتفاقية الهبة المذكورة.
و ذكرتم أنه تبعا لطلب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الممولة بالهبة الممنوحة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، أجابت مصالح وزارة المالية خاصة أنّه تطبيقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا يمكن منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للسيارات السياحية باعتبارها مستثناة من الاقتناءات المنتفعة بهذا الامتياز.
وبينتم أنّ اتفاقية الهبة مبرمة بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 06 سبتمبر 2018 أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2020 وأنه من ضمن مكونات المشروع إقتناء 18 سيارة سياحية بكلفة تقديرية في حدود 900 ألف دينار سيتمّ إستعمالها في إطار تأهيل المستغلات الفلاحية والتعريف بهذا البرنامج لدى أصحاب المستغلات بمختلف الولايات ومرافقتهم طيلة إنجاز المشروع، فطلبتم تمكين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء 18 سيارة سياحية ممولّة في هذا الإطار والتي تمّت برمجتها بعنوان سنة 2021، خاصّة وأنّ الأداء على القيمة المضافة يبلغ حوالي 180 ألف دينار ولم يتمّ توفير إعتمادات بميزانية الوكالة بهذا العنوان.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 28 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 توضيح أحكام الفصل 13 مكرّر من
Page 2
مجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات الممولّة بهبة في إطار التعاون الدولي لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك خاصة من خلال التنصيص صراحة على إستثناء السيارات السياحية من قائمة الإقتناءات الممولّة بهبة والمنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وتبعا لما تقدّم، فإنّه وطبقا لأحكام الفصل 13 مكرّر المذكور أعلاه، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة إقتناءات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية "PRIMEA" من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات، باستثناء السيارات السياحية، المسلمة أو الممولة بهبة من الوكالة الفرنسية للتنمية في نطاق التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى أساس ما سبق، فإنّ السيارات السياحية المسلمة أو الممولة بهبة في نطاق التعاون الدولي تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوعديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول انتفاع الوكالة ***************** بتونس بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- Suspension de la TVA
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول إعفاء الشراءات المحلية الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي