Fait générateur de la retenue à la source au taux de 2,5%
حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5 %
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
مــن وزيــر الاقتصاد والماليــة إلــى
2015/05/14 688
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5% المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 29 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم أمضت خلال سنة 2012 وعدا ببيع عقار ودفع المشتري خلال نفس السنة تسبقة من ثمن اقتناء العقار المذكور وبينتم أن دفع المبلغ المتبقي سيتم عند إمضاء عقد البيع النهائي خلال سنة 2014، فطلبتم معرفة هل تتكوّن قاعدة الخصم من المورد بنسبة 2.5% المنصوص عليها بالفصل 46 من قانون المالية لسنة 2013 في هذه الحالة من المبلغ الجملي المدفوع أو من المبلغ المتبقي الذي سيدفع خلال سنة 2014.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ حدث الإنشاء بالنسبة للخصم من المورد يتكوّن من دفع المبالغ موضوع الخصم من المورد. وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ أحكام الفصل 46 المذكور تطبّق ابتداء من غرة جانفي 2013، فإنّ الخصم من المورد بنسبة 2.5% يطبّق على المبالغ المدفوعة بعنوان اقتناء العقارات والأصول التجارية بداية من ذلك التاريخ وذلك بصرف النظر عن تاريخ التفويت.
وبالتالي وبالرجوع إلى الحالة موضوع مكتوبكم، يطبّق الخصم من المورد بنسبة 2.5% على المبلغ المتبقي من سعر التفويت المصرح به بالعقد أي المزمع دفعه خلال سنة 2014.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام. والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.