L’application de l’article 41 de la loi de finances 2014
حول طلب مراجعة الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 ماي 2014 : توقيف العمل بالأداءات والمعاليم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
مــن وزيــر الإقتصاد والمــاليــة إلــى 2014/05/07 629
الموضـوع : حول طلب مراجعة الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب مراجعة الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 بإعتبار أنّ واجب إصدار قسائم طلبات التزوّد بعنوان العمليات المنجزة بين المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليًا يمثّل عبئا على هذه المؤسسات ويؤثر سلبا على نشاطها التصديري.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب على كلّ مزوّد ينجز بيوعات بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم على أساس الشهادة العامّة أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بالإمتياز.
وفي صورة عدم إحترام هذا الواجب تستوجب على المزوّد خطيّة جبائيّة إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل.
غير أنّـه لا تتمّ مطالبة المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليًا وشركات التجارة الدولية المصدّرة كليًا بقسائم طلبات التزوّد بالنسبة إلى إقتناءاتها من البضائع لدى المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليًا الناشطة تحت أنظمة ديوانية خاصّة بإعتبار أنّ هذه العمليات تتمّ بتراخيص مسبقة من المصالح الديوانية وعلى أساس تصاريح تفويت وتعهّد مكتتبة من قبل الأطراف المعنية في الغرض وأنّ الوجهة النهائية للشراءات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم هي التصدير.
كما لا يستوجب الاستظهار بقسائم طلبات تزوّد بالنسبة لعمليات المناولة المنجزة بين المؤسسات الصناعية المصدّرة كلّيا باعتبار أنّ هذه العمليات تتمّ تحت المراقبة الديوانية.
ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.