حول آليات التفرقة بين تجارة الجملة و تجارة التفصيل في مادة الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.

2013/08/16 من وزير المالية إلى 1699

الموضوع : حول آليات التفرقة بين تجارة الجملة و تجارة التفصيل في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جوان 2013.

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب توضيحات حول آليات التفرقة بين تجارة الجملة و تجارة التفصيل في مادة الأداء على القيمة المضافة ، يشرفني إعلامكم بما يلي :

وفقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 3 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة يخضع للأداء المذكور بيع المنتوجات على حالتها من طرف تجار الجملة المزوّدين والمباشرين لقطاعات أخرى بإستثناء تجارة الجملة من المواد الغذائيّة.

هذا وتخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع المنتوجات على حالتها من قبل تجار التفصيل الذين يحققون رقم معاملات سنوي جملي يساوي أو يفوق 100 000 دينار وذلك طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 11 من الفقرة II من الفصل الأوّل المذكور أعلاه و ذلك باستثناء المواد الغذائيّة والأدوية والمواد الصيدليّة والمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار التي تبقى معفاة من الأداء على القيمة المضافة.

و تخضع البيوعات من قبل الخاضعين للأداء على القيمة المضافة لغير الخاضعين لهذا الأداء لإجراء الترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة ويستثنى من هذا الإجراء خاصةّ البيوعات المنجزة من قبل تجّار التفصيل.

غير أنّه في صورة تبيّن أنّ تاجر التفصيل يتولّى تزويد تجار آخرين فإنّه يكتسب جبائيّا صفة تاجر جملة وتتمّ مطالبته بالترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة.

هذا وبالنسبة إلى المؤسسات التي تمتلك في نفس الوقت نقاط بيع بالجملة و نقاط بيع بالتفصيل فهي تبقى مطالبة بالقيام بالترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة على بيوعاتها المنجزة بمختلف نقاط البيع باعتبار أن الأمر يتعلق بنفس المؤسسة ونفس المعرّف الجبائي.

وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي