طلب توضيحات حول طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
من وزير المالية 15/04/2011 إلى N° 433
الموضوع: طلب توضيحات حول طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 أفريل 2011
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الاتحاد الدولي للبنوك سجل سنة 2009 خسارة قبل طرح المدخرات فلم يتولّ طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص حتى لا يؤدي هذا الطرح إلى الترفيع في الخسارة المذكورة.
هذا وبينتم أن البنك سجل بعنوان سنة 2010 ربحا جبائيا قبل طرح المدخرات، فطلبتم معرفة :
- هل يتم طرح أولا مدخرات سنة 2009 ثم مدخرات سنة 2010 أو العكس مبينين أن مدخرات سنة 2009 تفوق الربح المسجل بعنوان سنة 2010 قبل طرح المدخرات،
- هل تطرح دون تحديد في الزمن الخسارة الناتجة عن طرح المدخرات ؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
تمّ بمقتضى الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2010 تمكين مؤسسات القرض من الطرح الكلي ودون تحديد في الزمن للمدخرات التي تكوّنها بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة للحرفاء الناتجة عن التمويلات التي تسندها وذلك دون أن يكون الطرح محدّدا بالنتيجة الجبائية.
وبالتالي يمكن أن يؤدي طرح المدخرات المذكورة إلى تسجيل خسارة أو إلى الترفيع في الخسارة المسجلة قبل طرحها وتكون الخسارة المذكورة قابلة للطرح من نتائج الأربع سنوات الموالية لسنة تسجيلها بصرف النظر عن مأتاها.
وتطبق هذه الأحكام على نتائج سنة 2009 المصرح بها سنة 2010 ونتائج السنوات الموالية.
Page 2
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، تطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المكونة سنة 2009 كليا من النتائج المسجلة بعنوان نفس السنة حتى ولو أدى هذا الطرح إلى الترفيع في الخسارة المسجلة بعنوان نفس السنة، وبالتالي فإنكم مدعوون إلى تسوية وضعيتكم الجبائية على هذا الأساس وذلك بإيداع تصريح تصحيحي للتصريح بالضريبة على الشركات الذي تم إيداعه بعنوان نتائج سنة 2009.
مع التذكير أن الخسارة الجملية المسجلة بعنوان سنة 2009 بعد طرح المدخرات المذكورة تكون قابلة للطرح من نتائج الأربع سنوات الموالية لسنة 2009.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.