حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ا.ب.
من وزير المالية إلـــى
11/02/2011
N° 108
الموضوع : حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 02 فيفري 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الإدراة العامة لنزل [؟] قررت تسريح عدد من الأعوان لأسباب اقتصادية وأن اللجنة المركزية لمراقبة الطرد صادقت على إسناد الأعوان المعنيين منحة جملية جزافية للطرد تساوي عشرون مرة الأجر الشهري الخام وسائر المستحقات القانونية الأخرى الراجعة لهم. كما بينتم أن الإدارة العامة للنزل المذكور تمسكت بالقيام بالخصم من المورد على المبلغ الجملي الممنوح للأعوان المذكورين، فطلبتم توضيح هل تخضع منحة الطرد المسندة للأعوان الذين تم تسريحهم لأسباب اقتصادية للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة على الدخل في الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل أو في حدود المبالغ المضبوطة في إطار عمليات تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل أو المضبوطة في إطار قرارات لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية.
ويشمل الإعفاء مكافأة نهاية الخدمة باستثناء كل المكافآت والمبالغ الأخرى الممنوحة بمناسبة تسريح الأجراء.
Page 2
وبالتالي وعلى أساس ما سبق، فإن مكافأة نهاية الخدمة التي ستقوم شركة [؟] بمنحها لفائدة الأعوان والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد، والمحددة حسب ما ورد بمحضر جلسة اللجنة المركزية لمراقبة الطرد المصاحب لمكتوبكم بأجرة 20 شهرا، تكون معفاة من الضريبة على الدخل وبالتالي من الخصم من المورد. وتبقى المكافآت والمبالغ الأخرى الممنوحة للأعوان المذكورين بهذا العنوان والمتمثلة في باقي المستحقات القانونية الراجعة لهم على غرار المستحقات بعنوان الراحة السنوية ومنحة الإنتاج وأيام الأعياد الخالصة الأجر خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيـــــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المـدير العام للدراسـات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مـاك 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.