استفسار جبائي : النظام الجبائي المطبق ببلد المصدر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز
2013/06/07 من وزير المالية 1291 إلى
الموضوع: استفسار جبائي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المبالغ التي تتقاضاها من الخارج مؤسسة مصدّرة كليا للخصم من المورد ببلد المصدر، يشرفني إعلامكم أن الامتياز الجبائي الذي تنتفع به مؤسسة مقيمة بتونس بعنوان التصدير ليس له أيّ تأثير على النظام الجبائي المطبّق ببلد المصدر للمبالغ الراجعة لها بهذا العنوان، حيث تبقى هذه المبالغ خاضعة للضريبة ببلد المصدر طبقا لتشريع هذا البلد ولأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلد المذكور.
هذا وبالرجوع إلى الحالة الخاصة، وحتى يمكن معرفة هل تخضع المبالغ التي تتقاضاها حريفتكم من فرنسا مقابل الخدمات التي أسدتها لفائدة مقيم بهذا البلد للضريبة بفرنسا أم لا، الرجاء مدّنا بنسخة من العقد المبرم بين حريفتكم وحريفها أو إذا تعذّر ذلك مدّنا بمزيد من التوضيح حول طبيعة الخدمة.
مع العلم أنّه إذا كانت المداخيل الراجعة لكم من فرنسا خاضعة للضريبة بفرنسا طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين ولأحكام التشريع الجبائي الفرنسي، لا يمكنكم طرح الضريبة المدفوعة بفرنسا من الضريبة المستوجبة عليكم بتونس باعتبار عدم خضوع الأرباح المتأتية من التصدير للضريبة بتونس.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.