lois.tn
Prise de position

Opérations réalisées en suspension de TVA sans obligation d’établir des bons de commande visés

حول واجب استعمال قسائم طلبات التزود من قبل المؤسسات المصدرة كليا

P P 1309/201419 août 2014

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول واجب استعمال قسائم طلبات التزود من قبل المؤسسات المصدرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 أوت 2014.  تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة "T" وهي شركة مصدرة كليا خاضعة للرقابة ال

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 19 أوت 2014 1309

مــن وزير الإقتصاد والماليـة إلـــى […]

الموضوع : حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل المؤسسات المصدّرة كليّا. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 5 أوت 2014.

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركة "[…]" و هي شركة مصدّرة كلّيا خاضعة للرقابة الديوانية تنشط في قطاع صناعة الملابس تتولى إنجاز بيوعات لفائدة شركات مصدّرة كلّيا طالبين معرفة هل أنّ البيوعات المذكورة تستوجب إصدار قسائم طلبات تزوّد وتخضع لواجب إيداع قائمات مفصّلة لفواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة، يشرفني إعلامكم أنّ المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا وشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا الناشطة تحت أنظمة ديوانية خاصّة غير مطالبة باستعمال قسائم طلبات التزوّد بالنسبة إلى إقتناءاتها من البضائع لدى المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا بإعتبار أنّ هذه العمليات تتمّ بتراخيص مسبقة من المصالح الديوانية وعلى أساس تصاريح تفويت وتعهّد مكتتبة من قبل الأطراف المعنية في الغرض وأنّ الوجهة النهائية للشراءات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم هي التصدير.

وعلى هذا الأساس فإنّه لا تتمّ مطالبة شركة "[…]" بقسائم طلبات التزوّد بعنوان بيوعاتها لفائدة الشركات الصناعية المصدّرة كليّا الخاضعة للرقابة الديوانية.

كما لا تكون مطالبة بإيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة المتعلّقة بالعمليات المذكورة أعلاه.

ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014.

وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.

والسّـــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.