Régime fiscale des sommes versées à l'étranger

Page 1

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزيـر المـاليـــة إلى 1477 2020/09/03

الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج المرجـــع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 19 مارس و11 جوان 2020

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار تشييد سدّ "السعيدة" وتوابعه التجأت شركتكم لشركة فرنسية لمناولة أشغال الهندسة والدراسة والمساعدة المتعلقة بالمعدات الهيدروميكانيكية والمكانيكية المخصصة للسدّ المذكور. كما ذكرتم أنه لتحويل المبالغ لفائدة الشركة المناولة قمتم بإيداع مطلب للحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة في إعفاء المداخيل المزمع تحويلها للخارج. فطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة الشركة الفرنسية مقابل الخدمات المسداة لفائدتكم.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبيّن من مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه ومن العقد المصاحب المبرم بين شركتكم والشركة الفرنسية ******* ما يلي:

- كلّفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المجمع المتكون من شركة ***************** وشركتكم ****** بإنجاز أشغال بناء سد "السعيدة" وتولت شركة **************** بدورها مناولة الخدمات الموكولة إليها لفائدة شركتكم. وبالتالي ستسدي شركتكم الخدمات المذكورة وتحت مسؤوليتها. - تولت شركتكم بدورها مناولة أشغال الهندسة والدراسة والمساعدة المتعلقة بالمعدات الهيدروميكانيكية والمكانيكية المخصصة للسدّ بالإضافة إلى المساعدة والتأشير على كلّ مراحل الصنع وتثبيت هذه المعدات لفائدة الشركة الفرنسية ******* بمقتضى عقد مناولة في الغرض. - تتولى الشركة الفرنسية المناولة إنجاز الخدمات المتعلقة بالدراسات والتصور كليا من الخارج لمدة 32 أسبوعا وإسداء خدمات المساعدة على الصنع والتركيب والقبول النهائي من الخارج مع تدخلات ظرفية بتونس لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

على أساس ما سبق وفي غياب منشأة دائمة للشركة الفرنسية بتونس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة للشركة المذكورة مقابل الخدمات التي ستنجزها كما يلي:

- بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل الدراسات

باعتبار أن الدراسات اللازمة لتشخيص الآلات والمعدّات المخصصة لسدّ "السعيدة" التي تسديها الشركة الفرنسية لن تسديها لحسابها بل سيتم إنجازها لحساب شركتكم خاصة وأن دورها يقتصر على المساعدة في صنع وتركيب المعدات، فإن المبالغ التي

Page 2

تدفعها شركتكم لفائدة الشركة الفرنسية ******** مقابل دراسات التشخيص المذكورة تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه.

- بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل المساعدة الفنية

طبقا لأحكام الاتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه، لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم للشركة المقيمة بفرنسا مقابل المساعدة الفنية على صنع وتركيب المعدات المعنية، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الوارد بالاتفاقية المذكورة لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.

ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الإدلاء بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له شركتكم بالنظر.

مع العلم أنه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المستوجب بنسبة 15% كما تمّ بيانه أعلاه أو القيام به بصفة منقوصة أو في صورة عدم استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية يستوجب الخصم بنسبة 17.64%. ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأيّة شهادة في الغرض على أن يتم إثبات احتساب الخصم من المورد حسب إحدى النسبتين المذكورتين.

وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم فوترة الخدمات المتعلقة بالدراسات وبالمساعدة الفنية كل على حدة، تطبّق نسبة 15 % على المبالغ الجملية المفوترة.

مع العلم أنه إذا ثبت أن الخدمات التي تسديها الشركة الفرنسية المعنية بتونس متعددة ومتواصلة في الزمن فهي تعتبر أنها تنشط في إطار منشأة دائمة طبقا لأحكام الاتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه. وتخضع بالتالي لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود ودفع الضريبة على الشركات طبقا لنسب القانون العام. وفي هذه الحالة يتعيّن على شركتكم دفع المبالغ مقابل الخدمات المسداة لها إلى المنشأة الدائمة بتونس حيث لا يتم تحويل المبالغ مباشرة إلى الخارج. ويتعين على شركتكم كذلك القيام بالخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالقانون العام.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والســــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟] 2