Retenue à la source au titre des services rendus par un bureau…

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

مـن وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلـــى 473 2014/04/17

الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة إلى مكتب دراسات كندي المرجــع : مكتوبكم عدد 642 بتاريخ 6 مارس 2014

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم في إطار العقد المبرم مع مجمع مكتب الدراسات ************************************* لإنجاز مشروع النظام المعلوماتي الوطني للمياه « SINEAU » الممول عن طريق هبة، قمتم بخصم من المورد بنسبة 5% على المبالغ الراجعة إلى مكتب الدراسات الكندي *************. وطلبتم تبعا لاستفسار المكتب المذكور حول السند القانوني للخصم من المورد المنجز، مزيد التوضيحات في هذا الصدد.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد والفواتير المصاحبة لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه يتبين أن كل عضو بالمجمع سيتولى فوترة خدماته المنجزة في إطار عقد الصفقة المذكور على حده وأن عائدات كل عضو يتم تحويلها بحسابه الخاص.

وعلى هذا الأساس، تخضع المبالغ التي تقومون بدفعها إلى مكتب الدراسات الكندي للضريبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكندا بتاريخ 10 فيفري 1982 بنسبة 15% من المبلغ الخام طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة ويستوجب الخصم بنسبة 5% في صورة ممارسة نشاطه بتونس في إطار منشأة دائمة أي إذا تجاوزت مدّة الخدمات التي ينجزها مكتب الدراسات الكندي بتونس 6 أشهر .

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Retenue à la source au titre des services rendus par un bureau d'étude canadien

Texte du document (reconnaissance automatique)

Positions de l'administration sur le même sujet