النظام الجبائي لمبالغ تضعها الشركة على ذمة وكيلها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
جمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/10/03 من وزير المــاليــة إلـــى 2022
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ تضعها الشركة على ذمة وكيلها المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 16 سبتمبر 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها خلال سنة ما شركة ************* لفائدة الوكيل الشريك بهدف تغطية مصاريفه الخاصة، مبينين أن هذه المبالغ يتم تسجيلها لاحقا بالحساب الجاري للشركاء كتسبقة عن نصيبه من الأرباح الموزعة بعنوان السنوات المواليه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ المذكورة يضبط كما يلي:
1- على مستوى الشريك
إذا تبيّن أنّ المبالغ التي تضعها شركتكم على ذمة الوكيل الشريك هي تسبقة وسوف يتمّ إرجاعها للشركة لاحقا، فهي لا تخضع للضريبة على مستوى الشريك.
وفي خلاف ذلك تعتبر هذه المبالغ مداخيلا موزعة على معنى الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتخضع بالتالي، للضريبة على الدخل بهذا العنوان على أساس مبلغها الخام.
2- على مستوى الشركة
إذا تعلق الأمر بتسبقة سوف يتمّ إرجاعها للشركة لاحقا، يتعيّن على الشركة توظيف فوائض بنسبة لا تقلّ عن 8% من المبالغ الموضوعة على ذمة الوكيل ودمجها ضمن محاصيلها الخاضعة للضريبة على الشركات.
أما إذا تعلق الأمر بمداخيل موزعة كما تمّ بيانه أعلاه، فإنّ الشركة مطالبة بإعادة دمج ضمن قاعدة الضريبة لسنة ما، كامل المبالغ الموضوعة على ذمة الشريك خلال نفس السنة.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.