توضيحات حول إعادة إستثمار الأرباح الإستثنائية وحول طرح الأعباء الناتجة عن التخفيضات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز
2013/12/06 2312 من وزير المالية إلى
الموضوع: توضيحات حول إعادة إستثمار الأرباح الإستثنائية وحول طرح الأعباء الناتجة عن التخفيضات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 نوفمبر 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
1- هل يمكن أن تتضمن المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها على معنى الفصل 07 من مجلة تشجيع الإستثمارات، مداخيلا أو أرباحا استثنائية على غرار المداخيل المتأتية من التفويت في عقار؟
2- هل يمكن لغرض احتساب النتيجة الجبائية لسنة 2013، طرح الأعباء المتعلقة بالتخفيض الممنوح خلال سنة 2013 على بيوعات تمت خلال سنة 2010، أم أن المزود يبقى مطالبا بتعديل رقم معاملاته لسنة 2010 عن طريق إيداع تصريح تصحيحي بعنوان الضريبة المستوجبة لسنة 2010؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بطبيعة المبالغ المعاد استثمارها
طبقا للتشريع الجاري به العمل، يمنح الإمتياز الجبائي بعنوان إعادة الإستثمار للأرباح أو المداخيل الخاضعة للضريبة والمحققة سنة الإنتفاع بالطرح وذلك شريطة الإستجابة لكلّ الشروط المستوجبة لذلك. ويقصد بالأرباح والمداخيل الخاضعة للضريبة الأرباح والمداخيل المحققة بعنوان سنة مالية معينة والمحدّدة على أساس نتائج كلّ العمليات التي يتمّ تحقيقها خلال نفس السنة أي بما في ذلك المداخيل والأرباح الاستثنائية.
هذا، ولا يطبّق هذا المبدأ على القيمة الزائدة العقارية والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات غير المدرجة بموازنة باعتبارها لا تمثل عنصرا من عناصر الدخل الجملي، وبالتالي، فهي لا تمنح حق الطرح بعنوان إعادة الاستثمار.
Page 2
2- فيما يتعلق بالسنة التي يتم بعنوانها طرح الأعباء
باعتبار أنّ التخفيضات تقرّر منحها سنة 2013 فإنّ الأعباء المسجلة بعنوانها تطرح من النتيجة الجبائية لسنة 2013 شريطة التنصيص عليها ضمن تصريح المؤجّر المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.