إبداء الرأي حول مطلب استرجاع معاليم تسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/03/28
من وزير المالية
إلى
515
الموضوع : إبداء الرأي حول مطلب استرجاع معاليم تسجيل المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 07 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه توضيحات حول إمكانية قيامكم الشخصي بمطلب إسترجاع معاليم التسجيل التي دفعها مصرف ********** عند إجراء تسجيل عقد البيع بالمرابحة المؤرخ في 17 سبتمبر 2012 والذي أبرمتموه معه بصفتكم مشتريا نهائيا للعقار الفلاحي موضوع الرسم العقاري عدد 10651 منوبة ، وذلك استنادا إلى شهادة صادرة عن مصرف ************ مؤرخة في 5 مارس 2013 تتضمّن تحمّلكم لمصاريف التسجيل المستوجبة، وأرفقتم مكتوبكم بوصل إيداع تصريح بالاستثمار وشهادة في الشروع في إنجاز مشروع.
جوابا يشرّفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام العدد 4 من الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمار ، يمكن استرجاع معاليم تسجيل عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية التي وقع تخصيصها لإنجاز استثمار شريطة تقديم مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار ،
وحيث نصّت الشهادة في الشروع في إنجاز مشروع المسلمة من مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية، الإدارة الجهوية بمنوبة، بتاريخ 01 نوفمبر 2012، على أن باعث المشروع السيد ***************** قد سجّل بداية إنجاز لمشروعه باقتناء معدات الري الموضعي منذ شهر سبتمبر 2012 ،
وحيث يثبت وصل إيداع التصريح بالاستثمار الفلاحي المسلّم من مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بتاريخ 18 أكتوبر 2012 أنّ مشروعكم يتمثل في بعث وحدة لغراسة الأشجار المثمرة وتسمين العجول.
Page 2
وحيث أنّ إجراءات تمويل عمليات شراء العقارات بآلية المرابحة تستوجب قيام البنك بإجراءات التسجيل لدى القباضات المالية، وبالنظر إلى أن البنك ما كان ليدفع المعاليم المستوجبة بعنوان عقد البيع لو لم يتعهد المشتري بتحمّل مصاريف التسجيل بعد ذلك، واستنادا إلى مبدأ حياد وسائل التمويل فإنه يحق لكم استرجاع معاليم التسجيل المدفوعة على عقد شراء العقار الفلاحي المبرم بتاريخ 17 سبتمبر 2012 ، وذلك باعتبار أنّ مطلب الاسترجاع المقدّم من طرفكم قد تم في الأجل القانوني.
وعملا بأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد، فإنّ المطالبة باسترجاع الأداء المدفوع بدون موجب أو الذي أصبح قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي تتم بتقديم مطلب كتابي إلى رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع له بالنظر مكان توظيف الأداء على معنى الفصل 3 من نفس المجلة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.