Conséquences de l’amnistie de plus 20% sur les acomptes provisionnels et les impôts indirects
الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : عواقب العفو بأكثر من 20٪ على الأقساط والضرائب غير المباشرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
27 نوفمبر 2014 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 1994
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 11 نوفمبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه في إطار تطبيق الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 معرفة:
- هل يمكن لمصالح مراقبة الأداءات في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمّقة توظيف ضريبة إضافية بعنوان سنة لم يشملها التقادم (2013 على سبيل المثال) وقام المطالب بالضريبة بإيداع تصريح تصحيحي في شأنها طبقا لأحكام الفصل 5 المذكور أعلاه وذلك على مبالغ تحصلت عليها الإدارة من مصادرها الخاصة لها مساس بأساس الأداء أم أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مراجعة السنة المذكورة؟
- ما هو تأثير مبالغ الضريبة التكميلية المدفوعة تبعا لإيداع تصاريح تصحيحية على الأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال السنة الموالية وعلى الأداءات غير المباشرة؟
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1- فيما يتعلق بالمراجعة الجبائية
ينتفع المطالبون بالضريبة الذين يقومون بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان السنوات التي لم يشملها التقادم طبقا لأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بالإعفاء من المراجعة الجبائية الأولية أو المعمّقة بعنوان الضريبة المعنية بالتصريح الصحيح.
Page 2
ولا يشمل الإعفاء من المراجعة الجبائية المنصوص عليه بالفصل 5 المذكور أعلاه الضريبة المستوجبة على المبالغ المودعة بالحسابات البنكية أو البريدية وعلى الأموال الموظفة بالحسابات المفتوحة لدى وسطاء بورصة الأوراق المالية بتونس وعلى المبالغ المدّخرة موضوع عقود تكوين الأموال قبل غرة جانفي 2015 والمنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
2- فيما يتعلّق بالأقساط الاحتياطية والأداءات غير المباشرة
لا يستوجب إيداع التصاريح التصحيحية المنصوص عليها بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، تصحيح الأقساط الاحتياطية بعنوان السنوات اللاحقة لسنوات التصاريح المذكورة.
هذا، ويبقى للمؤسسات حرية اختيار إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان الأداءات غير المباشرة لكن دون إمكانية الإنتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور حيث تبقى خطايا التأخير المتعلقة بها مستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما يبقى حقّ الإدارة في مراجعتها قائما في حدود السنوات التي لم يشملها التقادم.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Conditions à remplir pour bénéficier de l’amnistie de plus de 20%
- Note Commune N° 39/1990 : Les acomptes provisionnels
- Champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale
- Note commune n° 24/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 6 de la loi n° 2009 - 40 du 8 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2009 relatives à l’assouplissement des conditions de restitution de l’excédent des acomptes provisionnels
- Restitution de l'excèdent des acomptes provisionnels