Concernant l'application des dispositions de l'article 33 de la loi de finance pour l'année 2016

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

2016/12/09 3276

مــن وزيــرة المــاليـة إلــى

الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016

المرجــع: - مكتوبكم بتاريخ 7 سبتمبر 2016 . - مكتوبي عدد 2919 بتاريخ 24 أكتوبر 2016 - مكتوباكم بتاريخ 4 نوفمبر و27 أكتوبر 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم بتاريخ 7 سبتمبر 2016 أنّ نشاط شركة *************** يتمثل في بيع قطع غيار السيارات المستعملة بالجملة وأنه في إطار بتّة قامت بها إدارة الديوانة التونسية، اقتنيتم قطع غيار سيارات مستعملة مقابل مبلغ جملي لكافة الأفصال فطلبتم معرفة هل تطبق في هذه الحالة أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة باحتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء عند بيع قطع الغيار المذكورة.

وتمّت إجابتكم بمقتضى مكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في الحالة الخاصة وباعتبار أنّ عملية اقتناء قطع الغيار تمّت في إطار بتّة وأنه لم يتمّ التنصيص على سعر اقتناء قطع الغيار كل على حده ، فإنّه لا يمكن اعتماد القاعدة المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 المبينة أعلاه وبالتالي يحتسب الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصل 6- I من مجلة الأداء على القيمة المضافة أي على أساس سعر البضائع مع احتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم.

غير أنّكم بيّنتم بمقتضى مكتوبيكم بتاريخ 27 أكتوبر و4 نوفمبر 2016 أنّ عملية التفويت في السلع موضوع الاستشارة ستتم مرّة واحدة وبصفة جملية ولفائدة حريف واحد وطلبتم توضيح قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة في هذه الحالة وكيفية الفوترة والتصريح بالأداء المذكور.

وبناء على ما تقدّم، يشرفني إعلامكم أنّه باعتبار أنّ عملية التفويت ستتمّ مرّة واحدة لكل قطع الغيار موضوع البتّة وبالتالي يمكنكم تحديد الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء لهذه القطع، فإنّه يمكن اعتماد القاعدة المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 المبينة أعلاه أي الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء.

Page 2

ويستوجب الانتفاع بهذا الإجراء إصدار فاتورة تُبرز ثمن البيع وثمن الشراء والفارق بينهما والأداء على القيمة المضافة حسب النسبة المطابقة والتصريح به ضمن التصريح الشهري بالأداء خلال 28 يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّت خلاله عملية البيع.

مع التأكيد على أنه في خلاف ذلك لا يمكن لشركة ************ تطبيق قاعدة احتساب الأداء حسب القاعدة المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016.

وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.

والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العـــام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية