Retenue à la source opérée à tort sur des salaires ne dépassant pas 5.000 dinars et augmentation de salaire en cours d’année

Page 1

الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

21 جانفي 2015

103

من وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلــى

[…]

الموضـوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014

المـرجـع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2015

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم أخذت بعين الاعتبار الساعات الإضافيّة ومنح المردودية لضبط مبلغ الـ5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، وبالتالي قامت الشركة خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر نوفمبر 2014 بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل.

على هذا الأساس طلبتم معرفة كيف تتم تسوية هذه الوضعية وإرجاع مبالغ الخصم الموظفة إلى مستحقيها من الأجراء كما طلبتم معرفة إن كانت الزيادات القطاعية في الأجور التي تمت خلال سنة 2014 تعتبر عنصرا قارا من عناصر الأجر أم أنها تعتبر زيادة عرضية وهل يتم أخذها بعين الإعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار.

جوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.

غير أنه في الحالة الخاصة بمكتوبكم وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن وبصفة استثنائية لشركتكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.

مع العلم أنّ هذا الإجراء يطبق بصفة إستثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.

العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web إ.ز

Page 2

أمّا بالنسبة للزيادة القطاعية الممنوحة في الإطار المذكور أعلاه فإنها تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار. هذا، ويطبق الخصم من المورد على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي الحدّ المذكور بعد الزيادة القطاعية وعلى أجور الأشهر اللاحقة وكذلك على المنح العرضية اللاحقة.

وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائــق عبـارات الاحتــرام.

والسّـــلام

عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

2