Amnistie offerte aux contribuables exerçant des activités BIC ou BNC en défaut
حول الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 جانفي 2015 172 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوباكم بتاريخ 07 و26 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في بيع منتوجات مختلفة وأنكم قمتم بتسوية وضعيتكم بصفة تلقائية من خلال إيداع تصريح في الوجود وذلك بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وطالبتم مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون له بالنظر بتمكينكم من الانتفاع بأحكام الفصل 9 من القانون المذكور بعنوان تصاريحكم الجبائية من 2009 إلى 2013. كما بينتم أنه بتاريخ 19 ديسمبر 2014 سلمكم مكتب مراقبة الأداءات المذكور محضرا مفاده أنكم أصبحتم موضوع مراقبة جبائية أولية وأنكم قمتم بتاريخ 23 و24 ديسمبر 2014 بإيداع كل تصاريحكم الجبائية بعنوان السنوات من 2009 إلى 2013 ودفع الضريبة المستوجبة بما في ذلك خطايا التأخير. هذا، وبينتم أنكم توقفتم عن النشاط بتاريخ 24 ديسمبر 2014.
وعلى أساس ما سبق طلبتم معرفة هل يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المذكور بما في ذلك بعنوان سنة 2014 وهل أن الضريبة المدفوعة هي تحررية من كل الضرائب والأدءات والمعاليم الأخرى وهل تبقى التصاريح المودعة معنية بأحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه إذا توليتم بصفة تلقائية إيداع تصريح في الوجود بعنوان نشاطكم المتمثل في بيع منتوجات مختلفة والتصاريح الجبائية بعنوان سنوات لم يشملها التقادم، بعد دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ ودفع ضريبة لا تقل عن 1.000 دينار بعنوان كل سنة، فإنه يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بالنسبة إلى مداخيلكم موضوع التصاريح المودعة. وتكون
Page 2
الضريبة المدفوعة تبعا لإيداع التصاريح المذكورة تحررية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة. ولا تطبق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
مع العلم أنّ كل السنوات التي لم يشملها التقادم والتي لم يتمّ إيداع تصاريح بعنوانها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تبقى غير معنية بالإعفاء من المراقبة الجبائية ومن خطايا التأخير المستوجبة بعنوانها.
كما تبقى سنة 2014 غير معنية بأحكام الفصل 9 المذكور أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.