Concernant les dispositions des articles 25 et 38 de la loi de finance pour l'année 2020

وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

2020/07/23 1218

من وزير المالية إلى

الموضوع: حول أحكام الفصلين 25 و39 من قانون المالية لسنة 2020 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 22 جانفي 2020

لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تطبق أحكام الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2020 على الأرباح التي تحققها شركة "………" والمتأتية من الخدمات التالية:

- القيام بدراسات وتقديم مقترحات لفائدة شركات ناشطة في قطاعات البترول والغاز على غرار الهندسة المدنية والكهربائية، - توفير خبرات في مجالات القيادة والاشراف على المشاريع.

كما طلبت معرفة هل أن شركة "………" معنية في الحالة الخاصة بالترفيع في المساهمة الإجتماعية التضامنية المنصوص عليه بالفصل 39 من قانون المالية لسنة 2020.

جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:

1- فما يتعلق بأحكام الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2020

تمّ بمقتضى الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2020 تحديد الخدمات في قطاع المحروقات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ 35% لتشمل خاصة الأرباح المتأتية من إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات ويتعلق الأمر بالخدمات التالية:

- إسداء الخدمات الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر وصيانة الآبار والهندسة وإقامة منشآت الاستغلال وتهيئتها، - إسداء الخدمات المقترنة بعمليات الحفر والمتمثلة في المراقبة الجيولوجية للحفر والسرد الكهربائي وتبطين الآبار وسمننتها وتجاربها، - تزويد حضائر استكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها بالمواد والتجهيزات والمنتوجات المقترنة مباشرة بالخدمات المسداة لشركات استكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها العاملة بالبلاد التونسية.

وعليه، وفي صورة تحقيق شركتك لأرباح متأتية من إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 1.130 المذكور أعلاه لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات، فإنّ هذه الأرباح تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 35%.

Page 2

2- فيما يتعلق بأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2020

تم بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2020، الترفيع بصفة ظرفية في المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%، وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من سنة 2020 وإلى غاية سنة 2022.

وتساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجب دفعها خلال السنوات من 2020 إلى 2022 الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 35 % تضاف لها نقطتان والضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسبة المذكورة دون إضافة النقطتين مع حد أدنى بـ 300 دينار بالنسبة للمؤسسات التي تحقق أرباحا متأتية من إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات ومن اسداء خدمات نقل المحروقات لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات وذلك بعنوان القسط من الأرباح المتأتية من هذه الخدمات.

وتستوجب المساهمة المذكورة أعلاه على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها خلال السنوات 2020 و2021 و2022.

بالتالي، وفي صورة تحقيق شركتك لأرباح خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% متأتية من اسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 1.130 المذكور أعلاه لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات، فإنّ المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة بعنوانها تحتسب كما تم بيانه أعلاه.

مع العلم أنه لم يطرأ أي تغيير على مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسب مغايرة لـ 35 %.

ولمزيد من التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 1 لسنة 2018 وعدد 28 لسنة 2019.

وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […]