Résumé : Confirmant la jurisprudence constante que La prescription concerne le fonds de litige et non pas les procédures de recours. ملخص : استقر الفقه والقضاء على اعتبار أنّ القواعد المتعلقة بالتقادم تهم أصل الحق وليست قواعد إجرائية، ممّا يجعلها تخضع لنفس القواعد المتعلقة بأصل الأداء على مستوى التطبيق في الزمان .

قرارتعقيبي عدد 313295 لسنة 2019 مؤرخ 21 فيفري 2019 : مراجعة جبائية معمقة - عدم تناسب الثمن الجملي للعقار

Textes appliqués