Apurement des bons de commande d’achat en suspension de TVA relatifs à des services bancaires

Page 1

وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 فيفري 13 271

من وزير المالية إلــى […]

الموضوع : حول واجب الإستظهار بأصول قسائم طلبات التزوّد مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بعنوان الخدمات المسداة من قبل البنك بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2015

لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ تطبيق الأحكام التي تستوجب على كلّ مزوّد أملاك و/أو خدمات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أن تكون بحوزته أصل قسيمة طلب التزوّد لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة أفرزت من النّاحية العمليّة صعوبات بالنسبة إلى البنك تتلخّص خاصّة في:

1. رفض بعض من الحرفاء مدّ البنك بأصل قسيمة التزوّد على أساس أنّ البعض من مكاتب مراقبة الأداءات إعتبرت أنّ العمولات المتعلّقة بالخدمات البنكيّة غير معنية بهذا الإجراء أو على أساس أنّ المؤسّسات البنكية الأخرى لم تطالبهم بمدّهم بهذه الوثائق.

2. خصوصية العمليات البنكية حيث لا يتمّ إصدار فواتير بعنوان عدّة خدمات بنكية على غرار قبض العمولات على عمليات التجارة الخارجية أو على بعنوان البطاقات البنكية....

وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة:

- هل يستوجب إصدار قسائم طلبات التزوّد بالنسبة إلى الخدمات البنكية؟ - هل يتعيّن على البنك إصدار فواتير بعنوان العمولات البنكية لفائدة الحرفاء لتمكينهم من تصفية قسائم التزوّد المتعلّقة بها وذلك علاوة على كشوفات الحسابات (Relevés de comptes) والإعلامات بالخصوم (Avis de débit)؟ - هل يتعيّن أن تتضمّن قسيمة التزوّد المبلغ الجملي للعمولات المقبوضة بعنوان سنة ما؟ - هل يمكن أن يتمّ إصدار قسيمة التزوّد بعد إنجاز الخدمات إثر تحديد مبلغ العمولات الرّاجع للبنك بصفة نهائية؟

العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web

Page 2

وجوابا يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتعيّن على كلّ مزوّد خدمات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بما في ذلك الخدمات البنكية أن تكون بحوزته أصل قسيمة طلب التزوّد الضرورية لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة.

غير أنّه وباعتبار خصوصية الخدمات المنجزة من قبل البنك وخاصّة كثرة هذه الخدمات شهريّا و صعوبة معرفة قيمتها مسبّقا، فإنّه يمكن بالنسبة إلى الخدمات البنكية المتكرّرة أوالتي تتمّ في إطار إتفاقيات مبرمة في الغرض إصدار قسيمة تزوّد وحيدة تغطي كامل السنة على أن يتمّ تصفيتها من خلال التصريح بكافة الفواتير المتعلّقة بهذه القسيمة ضمن القائمة المتعلقة بآخر ثلاثية من كلّ سنة.

هذا ويمكن إعتماد كشوفات الحسابات (Relevés de comptes) والإعلامات بالخصوم (Avis de débit) المتعلّقة بالعمولات البنكية وذلك لتمكين الحرفاء من تصفية قسائم التزوّد المتعلّقة بها وذلك شريطة أن تتضمّن هذه الكشوفات و التنابيه التنصيصات الوجوبية للفاتورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.

ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014.

وتقبّلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي