lois.tn
Prise de position

حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية

P P 3316/20187 novembre 2018

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أوت 2018 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة فلاحية فوّتت خلال شهر أوت 2018 في قطعة أرض فلاحية بما تحتويه من أشجار وتجهيزات. فطلبتم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2.5

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2018/11/07 3316

من وزير المــاليـــة إلـى

الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أوت 2018

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة فلاحية فوّتت خلال شهر أوت 2018 في قطعة أرض فلاحية بما تحتويه من أشجار وتجهيزات. فطلبتم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2.5% بعنوان القيمة الزائدة المحققة من عملية التفويت في الأرض المذكورة وهل تخضع القيمة الزائدة المذكورة للضريبة على الشركات على مستوى الشركة المفوّتة.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2013 توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد ليشمل كلّ عمليات التفويت في العقارات بصرف النظر عن صفة البائع شخصا معنويا كان أو طبيعيا وبصرف النظر عن صبغتها أي بما في ذلك الأراضي الفلاحية الملحقة بموازنة.

هذا، وطبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لا يطبّق النظام الجبائي التفاضلي للمداخيل والأرباح المتأتية من الإستغلال خاصة على القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير المبنية.

وبالتالي، وفي الحالة الخاصة تخضع عملية التفويت في الأرض الفلاحية موضوع مكتوبكم للخصم من المورد بنسبة 2,5%. كما تؤخذ نتيجة التفويت في قطعة الأرض الفلاحية بعين الاعتبار لاحتساب النتيجة الجبائية للشركة الفلاحية موضوع مكتوبكم لسنة التفويت.

مع العلم أنّ الخصم من المورد يكون مستوجبا من قبل الأشخاص المطالبين قانونا بالقيام به طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.