طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
من وزير المالية إلى 04/01/2012 N° 58
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 نوفمبر 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " المصدرة كليا والناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات أبرمت اتفاقية قرض مع الشركة الأم المقيمة بسويسرا بقيمة جملية تساوي 700.000 دينار مقابل فائض يساوي 6,25% سنويا. وطلبتم على أساس ذلك إيضاحات حول النظام الجبائي للفوائد المذكورة، كما طلبتم معرفة هل يمكن الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بهذا العنوان على غرار البضائع والخدمات المنجزة لفائدة الشركة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادة الضرائب المباشرة
عملا بأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وسويسرا بتاريخ 10 فيفري 1994، تخضع الفوائد المدفوعة لفائدة الشركة الأم المقيمة بسويسرا للخصم من المورد بنسبة 10%.
ويستوجب تطبيق النسبة المذكورة استظهار الشركة المنتفعة بالفوائد بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من السلطات الجبائية المختصة بسويسرا.
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة، يستوجب الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالقانون العام محتسبة حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة، أي بنسبة 25% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع الفوائض المدينة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 % وذلك طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة III من الجدول " ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنه وباعتبار أن الشركة المذكورة هي مصدرة كليا وتنتفع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 12 من مجلة التشجيع على الاستثمارات وخاصة منها توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشترياتها من التجهيزات والمواد والخدمات الضرورية لنشاطها الموجه كليا للتصدير وباعتبار أن استعمال القرض موضوع الاستشارة يدخل ضمن نشاطها الموجه كليا للتصدير، فيمكنها الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان فوائض القرض المذكور.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.