Retenue à la source aux taux réduits de 0,5% et 2,5% au titre des opérations d’exportation

وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

438

5 مارس 2015

مــن وزيــر الماليـــة إلـــى […]

الموضوع: طلب توضيحات حول الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015

المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2015

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 وذلك فيما يتعلق خاصة بالأشخاص والمداخيل المعنية بالتخفيض في نسب الخصم من المورد من 5% إلى 2.5% ومن 1.5% إلى 0.5% بعنوان التصدير، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2015 من قبل المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل في إطار عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع المذكور ، وذلك كما يلي:

- من 1,5% إلى 0,5% مقابل اقتناء السلع والمعدات والتجهيزات والخدمات في إطار عمليات تصدير ،

- من 5% إلى 2,5% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمدفوعة في إطار عمليات تصدير ويتعلق الأمر بـ:

✓ الأتعاب المدفوعة للأشخاص المعنويين وللأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.

✓ الأتعاب المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يخضعون للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية إذا كانت لهم صفة المصدر الكلي.

Page 2

✓ العمولات وأجور الوساطة المدفوعة إلى شركات التجارة الدولية التي تستجيب لمقتضيات القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،

✓ مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها.

ويجدر التذكير أنّ الخصم من المورد بنسبة 0,5% وبنسبة 2,5% بعنوان التصدير يطبق فقط إذا دفعت المبالغ موضوع الخصم من المورد مقابل عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل حيث يطبّق على المبالغ التي كان يدفعها المجمع قبل غرة جانفي 2014 دون إجراء الخصم من المورد باعتبارها دفعت في إطار عمليات تصدير.

وتطبق هذه النسب على المؤسسات التي استوفت مدّة الطرح الكلي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تنشط فيه المؤسسة.

هذا وتبقى المبالغ المدفوعة إلى المؤسسات التي لا تزال تنتفع بالطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المتأتية من التصدير غير معنية بالخصم من المورد. في هذه الحالة يستوجب الإعفاء من الخصم من المورد استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة إعفاء من الخصم من المورد مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.

وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

2