حول الخصم من المورد بعنوان الزيادة في الأجور
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيــر الماليــة إلــى
N° 1494
08/05/2017
الموضــــوع: حول الخصم من المورد بعنوان الزيادة في الأجور المرجــــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أفريل 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا للإتفاق حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 المبرم بين الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والذي تم بمقتضاه إقرار زيادة بنسبة 6 % بمفعول رجعي بداية من شهر أوت 2016 إعترضتكم عدة إشكاليات بخصوص تطبيق الخصم من المورد على مبالغ الزيادة المتعلقة بالفترة الممتدة من أوت إلى ديسمبر 2016.
وطلبتم على هذا الأساس معرفة:
- هل يمكنكم تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 على مبالغ التذكير بالزيادة في الأجر بعنوان الفترة الممتدة من أوت إلى ديسمبر 2016 وتطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2017 على المبالغ المتعلقة بشهري جانفي وفيفري من سنة 2017.
- هل تطبق أحكام قانون المالية لسنة 2017 على هذه الزيادة دون إعتبار الفترة المعنية بها.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017 يطبق الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية حسب جدول الضريبة على الدخل الجديد على الأجور والمنح والمكافآت التي يتم قبضها إبتداء من غرة جانفي 2017 بما في ذلك المبالغ المتعلقة بمستحقات بعنوان فترات سابقة.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، فإن المبالغ المتعلقة بالزيادة في الأجور التي سيتم صرفها لعملتكم خلال سنة 2017 والمتعلقة بالفترة الممتدة من أوت 2016 إلى فيفري 2017 تؤخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخاضع للضريبة على الدخل وفقا لجدول الضريبة الجديد ولإحتساب
Page 2
قاعدة الخصم من المورد المستوجب على أجور العملة المعنين خلال نفس السنة حتى وإن تعلقت بمستحقات سنة 2016.
مع العلم أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 إلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015 والمذكرة العامة عدد 3 لسنة 2017 المتوفرتان على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.