حول استرجاع مبالغ الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيـــر المـــالية إلى […]
30/05/2017 N° 1838
الموضوع: حول استرجاع مبالغ الخصم من المورد المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ماي 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته شركتكم على أجوركم خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2014، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي الوارد بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن للمؤجر وبصفة استثنائية تمكين أجرائها المعنيين بأحكام الفصل 73 المذكور استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون موجب وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي ستدفعه الشركة المذكورة لاحقا للخزينة.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وإذا ثبت أن دخلكم السنوي الصافي لم يتجاوز مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذي يضبط باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات، تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية، فإنه يمكن للشركة التي تعملون لديها أن ترجع لكم مبالغ الخصم من المورد المنجز دون موجب على أجوركم المعفاة من الضريبة طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور أعلاه بعنوان السنوات 2014 و2015 و2016 وطرح المبالغ المذكورة من مجموع الخصوم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
Page 2
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.