حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز مقابل الساعات الإضافية والمنح الأخرى

Page 1

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزير المالية إلى […]

N° 3530 18/10/2019

الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أكتوبر 2019

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وتمكين كل من السيد […] والسيدة […] من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز تبعا لتقاضيهما مكافآت مقابل الساعات الإضافية والمنح الأخرى دون وجه حق على أجورهما المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار

تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل، ويضبط هذا المبلغ باعتبار الأجر الأساسي النظري المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات دون طرح أيام الراحة والعطل خالصة الأجر والغيابات، تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية المحتسبة على أساس هذه القاعدة و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.

كما تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة أو التي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا توخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.

على هذا الأساس، إذا كانت المنح التي تسندها الشركة لفائدة أجرائها من غير الأجر الأساسي، غير قارة أو غير منتظمة كما تمّ بيانه أعلاه، فهي لا توخذ بعين الاعتبار لاحتساب

Page 2

مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه، وفي خلاف ذلك فهي توخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.

وتوخذ الساعات الإضافية بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور وذلك إذا كانت هذه الساعات تشمل جميع الأجراء وتتم بصفة منتظمة واعتيادية. وفي خلاف ذلك أي إذا كانت الساعات الإضافية المذكورة غير قارة أو غير منتظمة فهي لا توخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014.

هذا ويؤخذ الأجر التكميلي الممنوح للأجراء في شكل منحة استثنائية أو منحة تكميلية للأجر الاساسي بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور باعتباره يمثل عنصرا من عناصر الأجر الأساسي.

مع العلم أن الأجراء المنتفعين بمنحة وظيفية وكذلك الإطارات يبقون غير معنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المذكور.

هذا ولا توخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل على غرار منحة القفة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء.

غير أنه إذا وفرت الشركة في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة القفة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.

بالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل بالنسبة إلى كل الأجراء، يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كلّ المنح والمكافآت التي يتحصّل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من 2

Page 3

مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميليّة.

2. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.

غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم وإذا ثبت أن الأجيرين موضوع مكتوبكم معنيان بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن للشركة المشغلة وبصفة استثنائية أن ترجع لهما مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجورهما المعفاة من الضريبة على الدخل بعنوان سنتي 2015 و2016 وطرح المبالغ المذكورة من مجموع الخصوم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.

مع العلم أنه في صورة عدم إرجاع الشركة المعنية لمبالغ الخصم من المورد للأجيرين المعنيين كما تم بيانه أعلاه، فإنه يمكن لهما طلب استرجاع المبالغ المذكورة مباشرة لدى مصالح الأداءات المختصة، وذلك شريطة الاستظهار بشهادة مسلمة من قبل الشركة في الخصم من المورد المنجز تتضمن مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لا توخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه وكذلك شهادة تثبت عدم إرجاع الشركة لمبالغ الخصم من المورد إلى الأجيرين المذكورين.

أمّا بالنسبة للخصم من المورد المنجز دون وجه حق بعنوان سنة 2014، فإنه يكون غير قابل للإرجاع، غير أنه يبقى قابلا للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان [؟] طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]

3