طلب توضيحات حول الأعباء المباشرة المدفوعة لمجمع شركات

Page 1

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزير المالية إلى […]

N° 3494 17/10/2019

الموضوع: طلب توضيحات حول الأعباء المباشرة المدفوعة لمجمع شركات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أفريل 2019

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " […] تدفع إلى الشركة المتصرفة في المجمع " […] " المقيمة بسويسرا والتي تمّ تغيير اسمها الاجتماعي إلى " […] " مبالغ مقابل خدمات المساعدة التي تسديها هذه الأخيرة لكل الشركات التابعة للمجمع وخاصة منها " […] " وذلك في ميادين مختلفة على غرار المحاسبة، التصرف والإدارة، التدقيق الداخلي، التصرف في الموارد البشرية...، بالخارج وبتونس وهي تتمثل في:

– مصاريف التكوين بالخارج لأعوان شركة " […] " التي تشمل مصاريف التنقل والإقامة والوثائق المسندة خلال فترة التكوين ومكافآت المكونين والأعباء الاجتماعية والمعدات المستعملة خلال التكوين،

– مصاريف الاجتماعات السنوية لفائدة الأعوان في إطار "بناء فريق عمل" (Team building) التي تشمل مصاريف التنقل والإقامة.

هذا وبينتم أنّه تتم إضافة هامش ربح بـ 8% على ثمن تكلفة المصاريف المذكورة من قبل شركة " […] ".

وطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركتكم " […] " في هذا الإطار.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح فقط لضبط الربح الخاضع للضريبة الأعباء المتعلقة بالاستغلال، وعليه وفي الحالة الخاصة لا يمكن لشركتكم، لتحديد نتائجها الخاضعة للضريبة على الشركات، طرح أي نسبة من المصاريف والأعباء العامة التي بذلتها الشركة الأم بسويسرا باستثناء منها المدفوعة مقابل خدمات أسديت لفائدة شركتكم وكانت هذه الخدمات لازمة للاستغلال وغير مبالغ فيها ومبررة ولها تبعات إيجابية على شركتكم.

Page 2

مع العلم أنّ المصاريف التي تتحمّلها الشركات في إطار "بناء فريق العمل" لا تكون قابلة للطرح لضبط النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات في كلّ الحالات.

هذا، ولا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التكوين و"بناء فريق العمل" المسداة بالخارج للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وسويسرا بتاريخ 10 فيفري 1994 لا يشملها.

ويستوجب تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة استظهار الشركة المقيمة بسويسرا بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بسويسرا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج استظهار شركتكم بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية الراجعة لها بالنظر.

وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 25% إذا كانت المؤسسة المنتفعة بالمبالغ مقيمة بأحد البلدان أو الأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبطها بقرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019. وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو 33.33% حسب الحالة. ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس النسب إحدى المذكورة.

غير أنّه وفي صورة إسداء الشركة المقيمة بسويسرا خدمات بتونس لفائدة شركتكم تكون متعددة ومتكررة ومرتبطة ببعضها البعض، فإنها تعتبر أنها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس حتى إذا كانت مدة إسداء الخدمات بتونس تقل عن 6 أشهر. وفي هذه الحالة تخضع المنشأة الدائمة التابعة للشركة السويسرية لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح في الوجود ودفع الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح التي تحققها بتونس. وتخضع بالتالي المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى المنشأة الدائمة المذكورة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك إذا كان يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المذكور.

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]

2