حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات ممولة بقرض مسند من الصندوق *******

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES

31-03-2026

N° 320 مــن وزيــرة المــاليــة إلــى

الموضـوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات ممولة بقرض مسند من الصندوق […] المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2026

تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب الشركة التونسية […] الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار برنامج الاقتناءات الممول من قبل الصندوق […] ، في إطار تطبيق اتفاقية إعادة اقراض من الصندوق […] المتعلّقة بالمساهمة في تمويل برنامج تأهيل الشركة التونسية […]

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بهدف التخفيف من كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة في إطار التعاون الدولي، تمّ منح إمتياز توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للإقتناءات الضرورية لتنفيذ المشاريع العمومية والممولة بقروض خارجية موظفة في إطار التعاون الدولي المنصوص عليها بالفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 44 من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينصّ على أنه تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولّة بقروض خارجية موظّفة مسندة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ القرض المسند للغرض.

ويقصد بالقروض الخارجية الموظفة، القروض موضوع اتفاقيات مبرمة في إطار التعاون الدولي والتي تهمّ نفقات ذات صبغة تنموية لتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية وتشمل كذلك إقتناءات المعدات والتجهيزات والخدمات والأشغال المنجزة في إطار استثمارات.

Page 2

وعلى هذا الأساس، فإنّ الاقتناءات المتعلّقة بالاستغلال على غرار المواد الأولية والمصاريف العامة الممولة بقروض تبقى غير معنية بأحكام الفصل 44 المذكور.

ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 9 لسنة 2026 والمتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)

هذا ويجدر التذكير أنّه طبقا لأحكام الفصل 13 ثامنا من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور المنتجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية الموردة أو المقتناة من قبل مؤسسات صناعة الأدوية.

ويمنح الامتياز بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية بناء على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.

أمّا بالنسبة إلى الاقتناءات في إطار البرنامج الاستثماري 2020-2023 وتمويل مشروع إنتاج الأدوية البيولوجية واللقاحات والأمصال الممولّة بالقرض المسند من قبل الصندوق […] فالمرجو مدّي بتوضيحات حول طبيعة هذه الاقتناءات حتى يتسنّى إجابتكم على النحو الذي يتعيّن أن يكون.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.

والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي

2