الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة لفائدة شركة مقيمة ب '"ديلاوير "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
18/03/2020 N° 619
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة لفائدة شركة مقيمة بـ "ديلاوير" المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 سبتمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ شركتكم "[…]" تعتزم توزيع أرباح لفائدة الشركة الأم المقيمة بولاية "ديلاوير" التابعة للولايات المتحدة الأمريكية مبينين أنّ الشركة المذكورة متحصلة على شهادة إقامة جبائية بديلاوير.
فطلبتم معرفة هل أنه تبعا لتصنيف ولاية "ديلاوير" كإقليم ذي نظام جبائي تفاضلي وذلك بمقتضى قرار وزير المالية بتاريخ 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي، يتعين على شركتكم القيام بالخصم من المورد بنسبة 25% على الأرباح الموزعة المذكورة أم أنه يمكن لشركتكم تطبيق النسبة المنصوص عليها باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالنسبة إلى المقيمين بأقاليم أو ولايات مصنفة بمقتضى قرار وزير المالية بتاريخ 25 مارس 2019 ضمن قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي وتابعة لبلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، يستوجب الانتفاع بالأحكام التفاضلية للاتفاقيات المذكورة الاستجابة لمفهوم المقيم على معنى هذه الاتفاقيات والإدلاء بشهادة إقامة جبائية مسلمة لهم من قبل السلطات الجبائية المختصة بهذه البلدان.
بالتالي وباعتبار أن ولاية "ديلاوير" تابعة جغرافيا للولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يمكن للأشخاص المقيمين بهذه الولاية الانتفاع بالأحكام التفاضلية لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 جوان 1985 والبروتوكول الملحق لها، وذلك في صورة استجابتهم لمفهوم المقيم على معنى نفس الاتفاقية. ويستوجب ذلك إدلاء الأشخاص المعنيين بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، وفي صورة إدلاء الشركة الأم بديلاوير المنتفعة بالأرباح الموزعة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية، فيمكنها الانتفاع بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 جوان 1985 والبروتوكول الملحق لها وذلك إذا كانت هذه الأحكام تنص على نسب تفاضلية مقارنة بنسب القانون العام.
Page 2
هذا، وبالرجوع إلى أحكام الفصل 10 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه والبروتوكول الملحق لها، تخضع حصص الأسهم ذات المصدر التونسي الراجعة لمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية للضريبة بالولايات المتحدة الأمريكية. غير أنه يمكن لتونس توظيف الضريبة على حصص الأسهم المذكورة طبقا للتشريع الجاري به العمل بها دون أن تتجاوز نسبة الخصم من المورد:
- 14% إذا كان المستفيد الفعلي شركة تمتلك مباشرة على الأقل 25 % من رأس مال الشركة الدافعة لحصص الأسهم باستثناء شركات الاستثمار وشركات التوظيف العقاري، - 20% في كل الحالات الأخرى.
مع العلم أنه بالنسبة إلى حصص الأسهم المدفوعة من قبل شركات التوظيف العقاري، تطبق نسبة 20% إذا كان المستفيد الفعلي شخص طبيعي يمتلك أقل من 25% من حقوق شركة التوظيف العقاري.
على أساس ما سبق، وباعتبار أنّ نسبة الخصم من المورد المستوجب على الأرباح الموزعة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس والمحددة بـ10% تقل عن النسب المنصوص عليها بالفصل 10 المذكور أعلاه، فإنّ الأرباح التي تعتزم شركتكم توزيعها لفائدة الشركة الأم الموجودة بولاية ديلاوير تخضع للخصم من المورد بنسبة 10% وذلك في صورة الإدلاء بشهادة إقامة جبائية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم إدلاء الشركة الأم المنتفعة بالأرباح الموزعة بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة، فإنّ الأرباح التي تعتزم شركتكم توزيعها لفائدتها تخضع في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 25% باعتبار أنّ ولاية "ديلاوير" تم تصنيفها كإقليم ذو نظام جبائي تفاضلي بمقتضى قرار وزير المالية بتاريخ 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي.
ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع، يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين الصادرتين في الغرض عدد 16 وعدد 27 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.