Concernant le taux de l’IS et l’export

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

مــن وزير الماليـة إلـى […]

22/04/2020 N° 664

الموضوع: حول الضريبة على الشركات والتصدير المـرجـع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 نوفمبر 2019

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح التي تحققها شركتكم والمتأتية من التصدير وكذلك هل تخضع شركتكم للضريبة بنسبة 13.5% مبيّنين أن نشاط شركتكم يتمثل أساسا في صنع سوائل الفرامل والقوابض، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. فيما يتعلق بالنظام الجبائي للتصدير

تمَ بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير في مادة الضرائب المباشرة سواء كان على مستوى الاستغلال أو على مستوى إعادة الاستثمار وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019. وتخضع بالتالي المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2019 للضريبة طبقا للقانون العام. غير أنّ المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير، تواصل الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.

مع العلم أنه يجدر التذكير أنه تم بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، مراجعة مفهوم التصدير حيث تعتبر عمليات تصدير، طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018، خاصة:

- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج، - بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها

Page 2

بالفصل 69 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

ولا تعتبر عمليات تصدير في كل الحالات الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.

على هذا الأساس، وفي صورة انتفاع شركتكم بالامتيازات المخولة للتصدير في 31 ديسمبر 2018، فإنه يمكنها مواصلة الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك شريطة استجابة عمليات التصدير التي تنجزها للتشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018 كما تمّ بيانه أعلاه.

2. فيما يتعلق بالضريبة على الشركات بنسبة 13.5%

تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2019 إحداث نسبة ضريبة على الشركات محددة بـ 13.5% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية. وتطبق هذه النسبة على الأرباح المتأتية من الاستغلال والأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك سواء كانت متأتية من التصدير أو من البيوعات من السوق المحلية.

هذا وتطبق نسبة 13.5% بالنسبة:

- للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية، - للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها، - للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل، - للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية، - للأرباح المتأتية من قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية، - للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية، - للأرباح التي تحققها مراكز النداء،

2

Page 3

- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات، - للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها، - للأرباح المتأتية من تعليب ولف المواد، - للأرباح المتأتية من إسداء الخدمات اللوجستية بصفة مجمعة. ويتم تحديد قائمة الخدمات المذكورة بمقتضى أمر حكومي، - للأرباح المتأتية من صناعة المنتجات البلاستيكية، - للأرباح المتأتية من إسداء خدمات الاستشارة والدراسات والتي تحقق قيمة مضافة عالية يتم تحديد قيمتها وشروطها بمقتضى أمر حكومي.

بالتالي، وباعتبار أن نشاط شركتكم لا يندرج ضمن القطاعات المعنية بالضريبة على الشركات بنسبة 13.5%، فإن الأرباح الجملية التي تحققها شركتكم ابتداء من غرّة جانفي 2021 تبقى خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% وذلك سواء كانت متأتية من رقم معاملات موجه للتصدير أو من مبيعات بالسوق المحلية.

وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصة [؟]

3