قرار تعقيبي عدد 52576 بتاريخ 23/03/2018 : نقض الحكم لصدوره بما لم يطلبه الخصوم

Principe juridique

1. - تقييد محكمة الموضوع في قضائها بما يطلبه الخصوم في دعواهم وعدم جواز تجاوز ذلك، وإلا كان الحكم قابلاً للنقض عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
2. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لجميع الدفوع المثارة أمامها والرد عليها في حيثيات حكمها، وإلا كان ذلك هضماً لحقوق الدفاع يستوجب النقض.
3. - اشتراط الفصل 9 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء أن تسفر فترة التجربة الأولى عن نتيجة غير إيجابية ليتسنى تجديدها مرة ثانية وأخيرة لنفس المدة، وإلا اعتبر العقد الثاني عقد شغل قار.