قرار تعقيبي عدد 52398 بتاريخ 05/06/2018 : وجوب توفر شرط تعيين المقدار والسبب التعاقدي في الدين لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع

Principe juridique

1. - تطبيق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بأداء دين مهما كان نوعه مشروط بتوفر شرطي تعيين مبلغ الدين وثبوته بسبب تعاقدي.
2. - على محكمة الموضوع استعراض الدفوعات المثارة والتحري في جديتها لتبرير قضائها، ولا يعتبر قرارها معيباً ما دامت ضمنته خلاصة ما انتهت إليه دراستها للمؤيدات ولم تحِد عن إعمال صحيح القانون.
3. - لا يمكن للحوالات البريدية أن تثبت حصول الخلاص من دين ثابت بصك إذا كان تاريخ إصدارها سابقاً لتاريخ تحرير السند الأصلي للدين.