قرار تعقيبي عدد 57933 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استندت إلى قرائن كافية لتكوين قناعتها

Principe juridique

1. - يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
2. - يجوز إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص طبقاً للفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية.
3. - لا يجوز نقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد آخر، طالما توفرت لديها قرائن كافية لتكوين قناعتها وتعزيز قضائها في اتجاه براءة المتهم.