lois.tn
Prise de position

Retenue à la source sur les sommes payées pour le compte d’autrui dans le cadre d’une opération d’acquisition d’un immeuble

حول الخصم من المورد

P P 1206/201522 juin 2015

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد المرجع  : مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2015  لقد بينتم بمكتوبكم أن شركة بعث عقاري إقتنت خلال سنة 2014 عقارا من شركة أخرى قصد بنائه بواسطة قرض من أحد البنوك الذي إلتزم بتوفير 80% من المبلغ للبائعة. كما بينتم أن البنك قام بعملية مقاصة تجاه الشركة البائعة بإعتبار أن له ديون

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جوان 22 1206

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول الخصم من المورد المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2015

لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه أن شركة بعث عقاري اقتنت خلال سنة 2014 عقارا من شركة أخرى قصد بنائه بواسطة قرض من احد البنوك الذي التزم بتوفير 80% من المبلغ للبائعة. كما بينتم أن البنك قام بعملية مقاصة تجاه الشركة البائعة باعتبار أن له ديون في ذمة هذه الشركة و تولى دفع الثمن بعد خصم مستحقاته أي ديون البائعة. إلا أنه لم يقم بالخصم من المورد على المبالغ التي دفعها للبائعة. فطلبتم معرفة هل يتعين على البنك القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي دفعها للبائعة بعد عملية المقاصة و ذلك عملا بأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014.

جوابا يشرفني إعلامكم أن الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 وسع في ميدان تطبيق الخصم من المورد ليشمل المبالغ المدفوعة لحساب أشخاص غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد . أما في الحالة الخاصة و باعتبار أن دفع المبالغ تمّ لحساب شركة فإن الخصم من المورد يكون مستوجبا حتى قبل قانون المالية لسنة 2014 .

و عليه فإن البنك موضوع الاستشارة يبقى مطالبا بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 2.5% على كامل المبلغ الذي وفره للشركة البائعة أي بما في ذلك المبلغ الذي خصمه بعنوان استرجاع مستحقاته لديها عن طريق المقاصة.

و تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.

والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.