قرار تعقيبي عدد 28665 بتاريخ 24/12/2021 : احتساب الفوائض القانونية في الالتزامات المالية يبدأ من تاريخ الإنذار للمدين

Principe juridique

1. في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين لا يقوم غرم الضرر عن المماطلة إلا بالفائض الذي عيّنه القانون دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
2. يُحتسب الفائض القانوني المحمول على الدين المالي من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن متى لم يرد نص خاص يضبط تاريخا مغايرا لبداية الاحتساب.
3. تعريف حالات المماطلة وتمييزها بحسب وجود الأجل أو عدمه لا يترتب عنه بذاته تغيير تاريخ بداية احتساب الفائض القانوني متى كان النص الخاص باحتساب ذلك الفائض قد ربطه بالإنذار.